قررت السلطات المغربية بشكل مفاجئ إلغاء اجتماعين هامين، كان من المقرر عقدهما يومي 23 و24 يناير الجاري، مع نائب مدير شمال افريقيا والشرق الأوسط في الدائرة العامة للتسليح في وزارة الدفاع الفرنسية "أوليفييه لوكوانت"، بالاضافة إلى اجتماع للجنة الاستشارية المشتركة حول التعاون القضائي، التي كانت مقررة يومي 30 و31 يناير. وحسب ما أورده موقع "لوديسك"، فإن السلطات المغربية بررت قرارها المفاجئ بأسباب تخص جدول الأعمال والتنظيم اللوجستي، مشيرا إلى أن الجانب الفرنسي لم يقتنع بهذه الأسباب. هذا الإلغاء يأتي بعد التحركات الأخيرة ضد المغرب في البرلمان الأوروبي، من قبل مجموعة "رينيو أوروبا"، والتي يرأسها "ستيفن سيجورني" وهو قريب جدا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ويشغل منصب الأمين العام بحزبه "الجمهورية إلى الأمام". يشار إلى أن البرلمان الأوروبي صوت مؤخرا على قرار غير ملزم ضد المغرب، يُدين وضعية حقوق الإنسان وحرية الصحافة بالمملكة.