قرر المحامون المنتمون إلى هيئات، الدارالبيضاء، الرباط، طنجة، تطوان، والقنيطرة(سوق الأربعاء، بلقصيري، سيدي سليمان، سيدي قاسم، وزان) الاستمرار في إضرابهم حتى إشعار آخر. وعقدت هيئة الرباط، وهيئة القنيطرة اجتماعا وصفته بالطارئ، مساء يوم الأربعاء 16 نونبر الجاري. وأصدرت الهيئتين إعلانين توصلت "أخبارنا المغربية" بنسخة منهما، وأكدت من خلالهما الاستمرار في التوقف الكلي والشامل عن العمل. كما سار محامون ينتمون إلى الدارالبيضاء، طنجة، وتطوان، على نفس النهج، وأكدوا بدورهم استمرار هيئاتهم في الإضراب. من جهة أخرى، وفي اتصال هاتفي للموقع الإخباري مع محامي معروف، شدد الأخير على أن جل الهيئات على المستوى الوطني، قررت التقيد بمضامين بلاغات 11 و12 نونبر. وأضاف المتحدث، أن باقي الهيئات أعلمت منتسبيها بالاستمرار في الإضراب، مع تحديد يوم الخميس والجمعة 17و18 نونبر لعقد اجتماعات حول الموضوع. وأوضح المحامي الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته، أن هناك توجه نحو "الإطاحة" ببعض المسؤولين بمكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والذين تخلوا عن مطالب المحامين وتبنوا الطرح الحكومي، على حد تعبيره. في ظل هذه المعطيات، يبدو أن قطاع المحاماة بالمغرب مقبل على أزمة حقيقية، قد تعصف بوحدته، في ظل تضارب المواقف من اللقاء الأخير، الذي جمع رئيس الحكومة بمكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب.