صوتت فرق الأغلبية بمجلس النواب بالرفض، ضد تعديل تقدمت به المعارضة يقضي بفرض ضرائب على الأشخاص الذاتيين الذين يحققون أرباحا من عائدات غوغل ويوتوب وغيرها من شركات الأنترنت. وبرر الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أمام أعضاء لجنة المالية بمجلس النواب، هذا الرفض بكون الحكومة تعمل حاليا على إعداد تصور شامل يستهدف المؤثرين وصناع المحتوى وكل شخص ذاتي يجني ربحا من الأنترنت، مؤكدا بدوره ضرورة أداء هذه الفئات للضريبة، شأنهم شأن جميع المغاربة، واعدا بأن يتم ذلك في أقرب الآجال، لكن دون أن يحدد تاريخا واضحا لذلك. وأكد فوزي لقجع أن الحكومة تجري حاليا مفاوضات مع الشركات العالمية العملاقة العاملة في مجال الانترنت، وعلى رأسها غوغل ويوتوب وفايسبوك، من أجل التوصل إلى اتفاق تلتزم بموجبه هذه الأخيرة بأداء الضرائب على أنشطة زبنائها بالمغرب، أو اقتطاع جزء من أرباح الناشطين المغاربة بها من المنبع قبل تحويلها لهم.