عرفت عدد من المدن المغربية من بينها الرباط والدار البيضاء ومكناس وآسفي والعرائش، اليوم الثلاثاء، تنظيم وقفات احتجاجية نظمها محامون رفضا لتطبيق ضريبة جديدة في حقهم. ورفع محامون أمام مقرات محاكم، شعارات رافضة للإجراء الضريبي المذكور ومطالبة بإشراكهم في تعديل قانون مهنة المحاماة. ووفق مشروع قانون المالية لعام 2023، بات على المحامي دفع ضريبة لصندوق المحكمة تتراوح بين 300 و500 درهم عن كل ملف قضائي. وكان أعضاء من جمعية هيئات المحامين قد اجتمعوا الاثنين مع كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ووزير الميزانية فوزي لقجع، من أجل مناقشة إمكانية مراجعة فرض الضريبة الجديدة التي تسببت في غضب المحامين.