خاض المحامون، اليوم الثلاثاء، وقفات احتجاجية في عدد من المحاكم في مختلف مدن المغرب، تجاوبا مع احتجاج وإضراب دعت إليه هيئات المحامين في المغرب، ضد ما حمله مشروع قانون مالية 2023 من إجراءات ضريبية جديدة. المحامون في احتجاجاتهم اليوم، عبروا عن رفضهم للمستجدات الواردة في مشروع القانون المالي، التي تتعلق ب"استخلاص الضرائب على المحامين وعلى الشركات المدنية المهنية للمحاماة"ّ، مشيرين إلى أن الإجراءات الجديدة ستؤثر على المتقاضين، وذلك ل"تعارضها مع المبادئ المؤطرة لمهنة المحاماة والمقتضيات الدستورية، ومن أهمها حق التقاضي، والمساواة والعدالة الجبائية". وحسب مذكرة مشروع قانون المالية، تفرض الإجراءات الضريبية الجديدة على المحامين، تأدية تسبيق ضريبي لدى صندوق المحكمة، عن كل ملف، في كل مرحلة من مراحل التقاضي، عند إيداع أو تسجيل مقال، أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بمحاكم البلاد. وحدد المشروع مبلغ التسبيق ب300 درهم، حوالي 30 دولارا، بمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم بمحاكم الدرجة الثانية، و500 درهم في محكمة النقض. بينما فرضت على العرائض المتعلقة بالأوامر المبنية على طلب، والمعاينات، مبلغ تسبيق قدره 100 درهم. ويطالب أصحاب "البذلة السوداء" الحكومة، بسحب المقتضيات الجديدة الواردة في قانون المالية، وتأجيل النقاش بشأن النظام الضريبي للمحامين إلى حين إطلاق حوار بين المؤسسات المهنية والجهات الحكومية المعنية. احتجاج وإضراب المحامين اليوم، ضد مشروع قانون المالية، يفتح صفحة جديدة من التوتر بين وزارة العدل والمحامين، الذين خرجوا قبل أسبوع كذلك، في مظاهرات رافضة للمسودة التي قدمتها الوزارة، بشأن تعديل قانون مهنة المحاماة، وإقرار امتحان الأهلية لمزاولتها. واعتبرت هيئات المحامين خلال احتجاجها أمام وزارة العدل أن المسودة "تضمنت تجاوزات خطيرة وغير مسبوقة لمقاربة التشارك مع المؤسسات والإطارات المهنية، ووجهت ضربات لتعهدات الوزارة سابقاب عدم طرح القانون إلا بعد إصدار القوانين الإجرائية". واستبقت الحكومة احتجاجات وإضراب المحامين بعقد اجتماع أمس، حضره وزير العدل والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، لم ينتهي باتفاق لكن عبرت فيه الحكومة عن نيتها مراجعة ما تضمنه مشروع مالية 2023 من مقتضيات، إلا أن مخرجات الاجتماع لم تثني المحامين عن خوض احتجاجات اليوم.
