قال وزير الاقتصاد والمالية المغربي نزار بركة إن الدفعة الأولى من مساعدات دول الخليج العربي البالغة 2.5 مليار دولار ستصل بلاده في الأسابيع المقبلة، في إطار الشراكة التي تجمع المغرب بمجلس التعاون الخليجي. جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده، بالعاصمة المغربية الرباط، للكشف عن النتائج الأولية للاقتصاد المغربي خلال 2012 وتوقعات الحكومة بشأن العام الجاري. وكانت السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة والكويت قد وافقت في ديسمبر عام 2011 على تقديم 2.5 مليار دولار لكل من المغرب والأردن.
وأضاف الوزير أن الأموال المتوقع وصولها قريبا ستخصص لإقامة مشاريع استثمارية في عدة قطاعات، دون أن يحدد هذه القطاعات. وأوضح بركة أن الحكومة المغربية عرضت قبل بضعة أسابيع قائمة أولية بالمشاريع التي يمكن تمويلها بفضل الشراكة المغربية الخليجية. وقال إن مجلس التعاون الخليجي أوفد في وقت سابق أيضا لجنة خاصة إلى المغرب لدراسة هذه المشاريع، مشيرا إلى أن المغرب بعث بدوره مطلع العام الجاري لجنة خاصة لمناقشة تفاصيل المشاريع المقترحة مع مسؤولي المجلس. من جهته، قال إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المكلف بالميزانية في المغرب، في المؤتمر الصحفي أن الدفعة الأولى من هذه الشراكة تبلغ مليار دولار ستخصص لإقامة مشاريع استثمارية حقيقية. وكان أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط المغربي، نبه في مؤتمر صحفي عقده مساء الأربعاء الماضي، حول وضع الاقتصاد المغربي في 2012، وآفاق تطوره في 2013 إلى خطر معاناة اقتصاد بلاده من عجز في التمويل يصل إلى 9% من إجمالي الناتج المحلى في ظل توقعات بتراجع معدل الادخار الوطني من 26.1% من إجمالي الناتج المحلى في 2012 إلى 25.6% في العام الجاري. وأضاف إن احتمال تقليص العجز المتوقع في تمويل الاقتصاد من 9% إلى 6.8% ممكن في حالة الاستفادة من مساعدات دول الخليج العربي البالغة 2.5 مليار دولار للمغرب في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمعها بمجلس التعاون الخليجي. ويقول محللون إن هذا التحرك لتوطيد العلاقات بين النظم الملكية في المنطقة هو جهد منسق لاحتواء الاضطرابات المصاحبة للانتفاضات المطالبة بالديمقراطية، وإن دول مجلس التعاون الخليجي ودول الأنظمة الملكية العربية تخشي من تحول الأنظار إليها بعد تلك الموجة الجارفة من الاحتجاجات الشعبية العارمة التي أطاحت برؤساء دول تونس ومصر واليمن وليبيا وتدور الآن في سوريا.
