قلت صحيفة لوكونوميست اليومية عن وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية في المغرب قوله إن بلاده أرجأت إصدار سندات سيادية إلى نهاية نوفمبر تشرين الثاني على أمل أن تكون الأسواق قد استقرت بحلول ذلك الحين لكن الرباط فوضت بالفعل بنوكا للإصدار الذي قد يتجاوز قيمته المقررة وهي مليار دولار. ويأتي خبر التأجيل في ظل تكهنات بأن ملك المغرب سيقوم قريبا بجولة رسمية نادرة في منطقة الخليج التي تأمل الرباط أن تجمع منها جزءا كبيرا من قيمة الإصدار. وبعد أن كان المغرب يتطلع لما بين 700 مليون دولار ومليار دولار يقول الآن إنه قد يستهدف قيمة أكبر.
ونقلت الصحيفة عن الوزير إدريس الأزمي الإدريسي قوله إن حجم الإصدار سيعتمد على طللبات الاكتتاب التي يتلقاها المغرب من المستثمرين. وأضاف أنه تم تفويض مرتبي الإصدار بالفعل لكنه رفض الإفصاح عن أسمائهم. ولم يتسن الاتصال فورا بالوزير أو مساعديه للحصول على تعقيب.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري لمح محافظ البنك المركزي إلى احتمال التأجيل. كان المغرب قال في أغسطس آب إنه ينوي بيع سندات في أكتوبر تشرين الأول وذلك بعد فترة وجيزة من تدبير خط ائتمان احترازي بقيمة 6.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. ورفض المسؤولون أي ربط بين المرونة التي أتاحها اتفاق صندوق النقد وبين السندات الجديدة التي من المتوقع أن تكون متوسطة الأجل. وهذه أول مرة يدرس فيها المغرب وهو وافد جديد نسبيا إلى سوق السندات السيادية الدولية إصدارا مقوما بالدولار بشكل جاد. والدرهم المغربي غير قابل للتحويل لكنه مربوط بسلة عملات يشكل اليورو 80 بالمئة من إجمالي وزنها والدولار 20 بالمئة. وتعكس هذه القسمة حجم المبادلات التجارية للمغرب. ويعتمد الاقتصاد المغربي الذي يبلغ حجمه 90 مليار دولار بشدة على منطقة اليورو التي أضرت أزمتها بإيرادات السياحة المغربية وتحويلات المهاجرين والاستثمار الأجنبي هذا العام. وفي إصدارها الدولي الأخير جمعت الرباط نحو مليار يورو في 2010 بعد أن جمعت 500 مليون يورو من إصدار مماثل عام 2007. والإصداران لأجل عشر سنوات. وقال دبلوماسيون غربيون إن العاهل المغربي الملك محمد السادس ينوي القيام بجولة رسمية نادرة في منطقة الخليج المصدرة للنفط قريبا لإبرام اتفاق شراكة مع دول مجلس التعاون الخليجي الستة واجتذاب استثمارات تحتاجها بلاده بشدة. وقالت مصادر مطلعة على الإصدار المزمع لرويترز إن المغرب قد يخصص نحو نصف السندات لمؤسسات استثمارية خليجية. وفي يوليو تموز حث ملك المغرب حكومته على الاستعانة بتمويل من صناديق الثروة السيادية الخليجية لدعم مشروعات يأمل المغرب أن تلبي احتياجاته الاجتماعية الملحة وهو ما ينظر إليه كتغيير مهم في سياسة العاهل المغربي.
