أقدمت الحكومة الإسبانية خلال اليومين الماضيين على توجيه ضربة لم تتوقعها السلطات الجزائرية، والتي كانت تراهن على استمرار بيدرو سانشيز في انتهاج سياسة المهادنة معها، رغم التصعيد الذي اختاره النظام العسكري. وفي هذا الصدد، أصدرت السلطات الإسبانية قرارا يقضي بإيقاف امتيازات كانت تتيح تصدير السلع بسهولة في السفن المتجهة إلى الجزائر، حيث فرضت شروطا تعرقل تصدير كافة السلع من موانئها، حتى تلك غير الإسبانية المنشأ، كما يشمل الإجراء الطرود أيضا. وحسب وسائل إعلام إسبانية، فإن غرفة التجارة بأليكانتي أصدرت تعليمات إلى مصالح الجمارك وكافة المتعاملين الاقتصاديين تمنع من خلالها خروج السلع من المملكة الإسبانية نحو الجزائر دون خضوعها للجمارك، وذلك ابتداء من 21 يوليوز الجاري.