يبدو أن صبر المواطنين الإسبان المتضررين بالأزمة الإقتصادية قد نفذ وسقف مطالبهم قد ارتفع من مجرد المطالبة بالإصلاح إلى المطالبة باستقالة الحكومة ممثلة في شخص رئيسها ماريانو راخوي، وذلك بعدما نشرت يومية الپاييس وثائق تبين تلقي شخصيات قيادية في الحزب الشعبي الذي يقود الحكومية الحالية لرشاوى من مجموعة من المقاولين الكبار (خاصة في قطاع البناء) متورطين في قضايا فساد. الوثائق التي حصلت عليها الپاييس تعود للفترة الممتدة بين 1990 و2008 باستثناء سنوات 1993، 1994، 1995 و 1996 وتشير إلى التحويلات التي استفادت منها قيادات الحزب بشكل دوري بما فيها خوصي ماريا أثنار لما كان أمينا عاما للحزب و سنة بعد فوزه بالإنتخابات التي قادته إلى رئاسة الحكومة. أما ماريانو راخوي، الرئيس الحالي للحكومة، فيظهر ابتداءً من سنة 1997 أنه كان يحصل على مبلغ 2100000 "بسيطة" كل ستة أشهر، وابتداءً من 2002 بدأ يحصل على نفس المبلغ لكن بالأورو، أي ما يعادل 12600 أورو. و قد استمر على هذا الحال إلى حدود سنة 2008. وبحسب نفس الوثائق، فإن لويس بارثِناس، المسؤول السابق عن مالية الحزب، لم يكن يودع كل الأموال التي كان يتلقاها الحزب ببنك "بيتوريا" (الذي استحوذ عليه بنك "بانيستو" سنة 2003) وهو الأمر الذي دفع الپاييس إلى وصف مالية الحزب بالغير الشفافة. فضائح الحزب الشعبي لم تتوقف عند هذا الحد، إذ تُظهر بعض الوثائق أن الملابس كان لها نصيبها من المال السخي كذلك، فمثلا في يونيو من سنة 2006 يلاحظ تخصيص 667 أورو ل " أربطة عنق الرئيس"، وفي شهر دجنبر من نفس السنة تخصص 9100 أورو ل "بدلة ماريانو" . في أبريل من سنة 2008 تصرف 11020 أورو كبدلة ل" م. ر" وفي يونيو 2006 تم صرف 5720 أورو "كبدلة وقمصان" دون ذكر إسم المستفيد،إلخ. هذه الفضائح التي نشرتها الپاييس أثارت المواطنين الإسبان الساخطين على الأوضاع المعيشية المتأزمة ودفعتهم للخروج إلى الشارع بالمئات للمطالبة باستقالة الحكومة . أما في شبكات التواصل الإجتماعي فكان رد الفعل أكثر حدة، إذ وقّع أكثر من 200.000 شخص طلبا باستقالة الحكومة في ظرف 12 ساعة فقط (أي 500 شخص كل دقيقة)، وينتظر پابلو ڭارثيا كاتب الطلب أن يصل عدد الموقّعين إلى مليون موقّع في مبادرة احتجاجية مواطنة تهدف إلى "طرد كل اللصوص" من البلاد.