بورصة الدار البيضاء تواجه خطر الانهيار

رفعت إدارة البورصة شعار العمل خلال سنة 2013 من أجل النهوض بسوق البورصة٬ وذلك من خلال الحملة التواصلية الموجهة إلى المقاولات بغية حثها على الإدراج في البورصة وعبر القافلة التي ستجوب العديد من جهات المملكة.
ولاحظت أسبوعية (ماروك إيبدو أنترناسيول) ٬ في هذا الصدد٬ أنه على الرغم من التدابير التي اتخذتها الإدارة فإن البورصة تغوص٬ سنة بعد أخرى٬ في الأزمة٬ خاصة بعد أن سجلت السنة الماضية تراجعا قياسيا٬ مضيفة أن أزمة السيولة تعد الدافع الأول للبورصة نحو الكارثة.
واعتبرت أن الحلول التي اعتمدتها إدارة البورصة القاضية بتوسيع عتبة تغيير السندات من 6 إلى 10 في المئة خلال كل جلسة لا يعدو كونه حلا تقنيا محضا لن يكون له أي تأثير إيجابي٬ بحسب الخبراء٬ على السيولة التي تكمن وراءها أسباب أكثر عمقا بحكم ارتباطها بنفسية المستثمرين الذين لا يثقون في السوق.
بينما قالت أسبوعية (فينانس نيوز إيبدو) أن بورصة القيم بالدار البيضاء أنهت سنة 2012 على إيقاع تراجع بارز لمجموع مؤشرات البورصة٬ موضحة أن هذه الوضعية ساهمت في خلق مناخ يتسم ب"الانتظارية والارتياب" من جانب المتدخلين الأساسيين في السوق٬ بمن فيهم المتدخلون المؤسساتيون.
وذكرت الأسبوعية بأن سوق البورصة في المغرب تعاني منذ سنوات من نقص في السيولة وبأن جاذبية أي سوق بورصة ترتبط٬ في جزء كبير منها٬ بالسيولة التي تمنحها للمستثمرين٬ مضيفة أن هذه الوضعية أنتجت سلسلة عراقيل ساهمت في كبح إجراءات تطوير البورصة٬ خاصة تلك المتعلقة بتقييد الخيارات المتاحة أمام المستثمرين.
وأشارت إلى أن معالجة هذه الإشكالية دفعت بورصة الدار البيضاء ومجلس الأخلاقيات للقيم المنقولة والجمعية المهنية للشركات المدرجة في البورصة إلى توحيد جهودها من أجل وضع مخطط يرمي إلى إنعاش سوق البورصة٬ وذلك من خلال تدابير تتمحور حول الرفع من السيولة باعتباره العامل الحاسم في بعث نفس جديد في سوق البورصة.