المغرب يعلن عدم رضوخه لمطلب صندوق "النقد الدولي" بتسريع تحرير الدرهم

قال والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، الثلاثاء، إن المغرب لن يرضخ لمطالب صندوق النقد الدولي بتسريع تحرير الدرهم ، في وقت يعاني فيه الاقتصاد الوطني من تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا.
وأضاف الجواهري، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الرباط، عقب اجتماع لمجلس إدارة البنك "ناقشنا الموضوع مع بعثة صندوق النقد الدولي، وناقشنا شروطنا المسبقة، من حيث الوضعية الاقتصادية العامة للمغرب".
وتابع الجواهري "بعثة الصندوق تقول إن الشروط تسمح بالاستمرار في التحرير.. لكننا نقول إنها مرحلة صعبة جدا".
وأكد والي بنك المغرب أن المملكة لن تنتقل لمرحلة جديدة من تحرير العملة "إلا إذا تأكدنا من الاستعداد التام للشركات الصغرى، بخصوص استثماراتها وعملياتها التجارية، وقدرتها على الادخار".
وقال الجواهري "لترح بعثة صندوق النقد الدولي بما تشاء، نحن نعرف أوضاعنا الداخلية أفضل منهم".
وكان تقرير صدر في يناير 2019، أوصى من خلاله، خبراء صندوق النقد الدولي السلطات المغربية بعدم التأخر في توسيع نطاق تحرير سعر الدرهم.
وشرع المغرب في تعويم الدرهم في يناير 2018، حين سمح لسعر صرف الدرهم التحرك بهامش 2.5 بالمئة صعودا أو هبوطا أمام سلة من عملتي اليورو (بوزن 60 %) والدولار الأمريكي (بوزن 40 %)، كمرحلة أولى للتعويم الكامل على مدى 10 سنوات.
وفي مارس 2020، شرع المغرب في تطبيق المرحلة الثانية من تحرير سعر صرف الدرهم، بتوسيع هامش التحرك إلى 5 % صعودا أو هبوطا.