قال محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري، أمس الثلاثاء، إن بلده لن ينتقل إلى مرحلة جديدة من تعويم سعر صرف العملة المحلية، في وقت يعاني فيه اقتصاده من تداعيات جائحة كورونا. وأضاف الجواهري خلال مؤتمر صحافي عقده الجواهري بالعاصمة الرباط، عقب اجتماع مجلس إدارة البنك: "لن ننتقل إلى مرحلة أخرى من التعويم حتى تتوفر الشروط اللازمة"، دون أن يحدد طبيعة هذه الشروط. وتابع الجواهري، إن "المغرب يرفض موقف صندوق النقد الدولي، الذي حث على تسريع تحرير سعر صرف الدرهم، والتوجه نحو التعويم بشكل مباشر"، مضيفا: "نحن من سيقرر متى سننفذ المرحلة الجديدة من التعويم وليس صندوق النقد الدولي". وبدأ المغرب تعويم عمليته المحلية في يناير 2018، حين سمح لسعر صرف الدرهم التحرك بهامش 2.5 بالمئة صعودا أو هبوطا أمام سلة من عملتي اليورو (بوزن 60 بالمئة) والدولار الأمريكي (بوزن 40 بالمئة)، كمرحلة أولى للتعويم الكامل على مدى 10 سنوات. وفي 9 مارس 2020، شرع المغرب بتطبيق المرحلة الثانية من تحرير سعر صرف الدرهم، بتوسيع هامش التحرك إلى 5 بالمئة صعودا أو هبوطا.