وجه حزب "الحركة الشعبية" أحد أقطاب المعارضة البرلمانية، سيلا من الانتقادات إلى حكومة "عزيز أخنوش". وفي اجتماع مكتبه السياسي الأخير، وصف الحزب المذكور قرارات الحكومة بالقرارات المرتبكة والمتناقضة، مسجلا استغرابه من تراجعها عن مجموعة من المشاريع الحيوية التي استكملت كل ترتيباتها الإدارية والتقنية والمالية في الولاية السابقة، خاصة في مجال التعليم العالي وعلى مستوى العديد من الجماعات الترابية. كما دعت "السنبلة" حكومة التحالف الثلاثي، إلى ضرورة مراجعة الأخيرة لمنهجية صناعة قراراتها الإنفرادية، خاصة في قضايا ذات حساسية اجتماعية وسياسية تتطلب إعمال المقاربة التشاركية، وهو ما يتجلى على سبيل المثال في طريقة تدبير ملف التلقيح وما خلفه من إرتباك في الأوساط الإدارية والمرافق العمومية والقطاعية والمطارات، في غياب رؤية واضحة المعالم. وأوضح الحزب، أنه شكل خلية لليقظة، من أجل تتبع ودراسة التطورات الإقتصادية والإجتماعية ، في ظل الظروف القاسية التي تعيش على وقعها البلاد في الآونة الأخيرة. من جهة أخرى، طالب حزب "لعنصر" مجددا الحكومة ومختلف المؤسسات العمومية والجماعات الترابية، بإرساء حكامة جيدة بغية الحد من تداعيات الجفاف وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مذكرا بمطالبه الموجهة للحكومة بخصوص مكافحة آثار الجفاف، والمتمثلة في ضرورة التعجيل بمراجعة القانون المالي، وإعادة النظر في أهدافه واختياراته الاجتماعية والاقتصادية والمجالية المتجاوزة جراء مستجدات الوضعية الراهنة. ودعا فريقيه بالبرلمان إلى التعجيل بالدعوة إلى عقد دورة استثنائية للبرلمان، مؤكدا على ضرورة حرص الحكومة ومختلف المتدخلين على ضمان التنزيل السليم لأهداف البرنامج الملكي الاستعجالي لمكافحة آثار الجفاف، وضبط حكامته المالية لوصول الدعم إلى الفئات المستهدفة والمستحقة. ولم تفوت "السنبلة" الفرصة، لتعبر عن عتزازها بالمبادرات الملكية الحكيمة، ذات الصلة بالمجال الديبلوماسي وبالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالبلاد. وفي سياق متصل، اقترح حزب "الحركة الشعبية" جعل دورات شهر مارس المقبل، لمجالس الجهات مناسبة لعرض برامج جهوية استعجالية للتخفيف من آثار هذه كارثة الجفاف. كما دعا مختلف الفاعلين الجهويين والمحليين، إلى المساهمة في ما وصفها بالمعركة الوطنية للتخفيف من التداعيات الخطيرة للجفاف وأزمة الماء.