القمة العربية الاقتصادية بعاصمة المملكة العربية السعودية الرياض تجاهلت القمة العربية الاقتصادية التي اختتمت فعالياتها أمس بعاصمة المملكة العربية السعودية، الرياض، مطلبا رفعه إلى القمة، الرئيس المصري، محمد مرسي، يقضي برفض التدخل العسكري في شمال مالي، ودعم الجزائر في مواجهة آفة الإرهاب. وجاء بيان القمة في ثلاث صفحات، وعلى الرغم من تطرقه إلى مسائل تعتبر هامشية عن موضوع القمة، إلا أنه لم يتجاوب مع دعوة الرئيس المصري، ولم يشر إطلاقا، إلى ما يجري في منطقة الساحل والصحراء الكبرى من أحداث مأساوية، من شأنها أن تضيف بؤرة أمنية جديدة إلى البؤر العديدة التي تهدد أمن واستقرار العالمين العربي والإسلامي. وكان الرئيس المصري، محمد مرسي، قد أكد في افتتاح القمة الاقتصادية العربية باعتبار أن مصر رئيسة الدورة السابقة، رفض بلاده للتدخل العسكري في مالي، وطالب القادة العرب بدعم الجزائر ضد أي اعتداء يهدد أمنها، وقال مرسي في كلمه له في افتتاح القمة إن "التدخل العسكري (الفرنسي) في مالي من شأنه أن يؤجّج الصراع في المنطقة". وشدد على ضرورة أن يكون التدخل "سلميا وتنمويا". وتلتقي دعوة الرئيس المصري مع الموقف الرسمي الجزائري، الذي يرفض معالجة الأزمة الأمنية في شمال مالي عبر الحل العسكري الصرف، ويذهب إلى معالجة الأزمة من جذورها، وذلك عبر القضاء على التفرقة في توزيع موارد التنمية، بين جنوب مالي الماسك بزمام السلطة المركزية في العاصمة باماكو، وشماله، الذي حرم من كافة المقومات التنموية. وأضاف مرسي: "مصر ترفض خلق بؤرة جديدة للصراع الدامي في وسط إفريقيا، من شأنها أن تعزل الشمال العربي عن عمقه الإفريقي"، ودعا كافة القادة العرب إلى الوقوف إلى جانب الجزائر في التصدي لكل من يحاول أن يعتدي على أمنها واستقرارها. وتابع مرسي: "الموقف دقيق وحساس. هناك فارق بين أن نقف ضد العدوان أو التدخل العسكري في مالي وأن نكون إلى جوار الشقيقة الجزائر لدرء أي مفسدة وصدا لأي عدوان يهدد أمن أي دولة عربية شقيقة"، في إشارة إلى الهجوم الإرهابي الذي استهدف المركز البترولي في عين أم الناس، بجنوب شرق البلاد، والذي تسبب في سقوط أبرياء عزل. ومثل الجزائر في هذه القمة نيابة عن رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، الذي استغل الفرصة ليؤكد في الكلمة التي ألقاها في القمة أن "الاعتداء الإرهابي الذي استهدف المركز النفطي بعين أم الناس، سوف يعزز من إصرارها وتصميمها على محاربة الإرهاب". وقال وزير الخارجية السعودي، سعود الفيصل، في ندوة صحفية أعقبت القمة، إن مبادرة العاهل السعودي، الملك عبد الله، بزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية، والشركات العربية القائمة، بنسبة خمسين بالمائة (ما يعادل عشرة ملايير دولار)، من شأنه أن يعزز الجهود الرامية إلى تمويل المشاريع الحيوية ذات البعد الاستراتيجي العربي. وتضمن البيان الختامي للقمة، جملة من النقاط اعتبرها القادة العرب مفتاحا لإرساء تبادل فعال بين البلدان العربية في المجالين الاقتصادي والتجاري، على غرار اعتماد الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال بالدول العربية.
