عضو ب"تنسيقية المتعاقدين" يَكشف ل"أخبارنا"حقيقة "إدماج" زملائه في أسلاك الوظيفة العمومية

قال عبد الله قشمار، عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد، تفاعلا مع ما يروج على منصات التواصل الاجتماعي، منذ مساء اليوم الاثنين، من أخبار تفيد بعزم الحكومة على إدماج هذه الفئة من الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية أسوة ببقية نساء ورجال التعليم "المرسمين"، (قال) إن "ما يتم ترويجه في الحقيقة عكس ما تتم مناقشته داخل جلسات الحوار"، مضيفا أن "ما يروج هو أن وزارة التربية الوطنية تريد أن تلحق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وهذا أمر مفروغ منه، لأنه من الإجراءات التي تريد أن تقوم بها منذ سنوات".
وتابع قشمار، في تصريح خص به موقع "أخبارنا"، أن "الوزارة الوصية لم تستجب بعد لمطالب الأساتذة التي ترفعها لجنة الحوار منذ أول جلسة تمت خلال 13 أبريل 2019"، مشددا على أن "مطالب الأساتذة المحتجين تتجلى في إسقاط نظام التعاقد، مع إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، وليس بإتباعهم لنظام إداري ينظم ما هو تشريعي لرجال التعليم، مع إبقاء هذه الفئة ضمن ميزانية المعدات الخاصة بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، دون خلق مناصب مالية قارة تندرج ضمن الميزانية العامة التي تصدرها الحكومة".

عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد خلص إلى أن "حركات اللف والدوران التي تنهجها وزارة التربية الوطنية منذ أول جلسة حوار لن تسهم في حل الملف، بقدر ما ستعمق مشاكل الأساتذة وتؤدي لتوسيع حلقة الفئوية بين نساء ورجال التعليم".