برلمانيون: برنامج "أوراش" قد يستغل من طرف بعض المقاولات دون أن يسهم في خلق العمل اللائق

نبه فريق الإتحاد المغريي للشغل بمجلس المستشارين إلى أن برنامج "أوراش" الذي أعلنت الحكومة مؤخرا عن إطلاقه، قد يستغل من طرف بعض المؤسسات والمقاولات دون أن يسهم في خلق العمل اللائق..
المستشار بوشعيب علوش عن فريق الإتحاد المغربي للشغل بالغرفة الثانية، وخلال جلسة أمس الثلاثاء 18 يناير الجاري، أكد أن برنامج "أوراش عامة كبرى وصغرى مؤقتة" بخلق 250.000 منصب شغل مؤقت، يأتي محاولة من الحكومة تقديم إجابات واقعية للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا، واسترجاع بعض مناصب الشغل المفقودة. حيث فقد الاقتصاد الوطني نهاية 2020 حوالي 432.000 منصب شغل، وتفاقم معدل البطالة ليصل 11.8% سنة 2021(حسب المندوبية السامية للتخطيط). معتبرا أن الأجراء هم الشريحة الاجتماعية التي عانت جراء الأزمة المركبة التداعيات اقتصاديا واجتماعيا، فعدد من المقاولات لم تتحمل مسؤوليتها الاجتماعية استبدلت أجراء مرسمين ولهم أقدمية في العمل بأجراء جدد عبر عقود عمل محددة المدة بالوساطة، بل ومنها من أقدمت على تسريح نقابيين بشكل جماعي يؤكد المستشار.
فأوراش دعم الإدماج المستدام المخصص ل 20% من المستفيدين - حسب المتحدث - لا تختلف عن تجربة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل عبر التشغيل بعقود عمل مؤقتة لمدة 24 شهرا. وهي التجربة التي لم يتم إلى الآن تقييم مدى نجاحها في حل معضلة بطالة حاملي الشواهد. كما أن مدة 6 أشهر بالنسبة للأوراش العامة المؤقتة الموجهة إلى 80% من المستفيدين والتي لا تختلف في جوهرها عن تجربة الإنعاش الوطني لن تجيب بطبيعتها المؤقتة عن الخصاص في العمل اللائق.
كلمة فريق الاتحاد المغربي للشغل أكدت على ضرورة مواكبة المستفيدين بالتكوينات الأساسية والتنزيل المنصف لهذه الإجراءات، ودعت الحكومة إلى إشراك الحركة النقابية وضمان تمثيليتها في لجن المواكبة بما في ذلك لجنة القيادة الوطنية واللجن الجهوية صونا لحقوق العمال.