كشف المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أنه يواكب "تطورات الوضع الوبائي ببلادنا، ويستحضر ما يحدثُ عالميا على هذا الصعيد". وجدَّدَ الحزب نفسه، وفق بلاغ له توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، "تأكيده على أهمية الإجراءات المتخذة من أجل الحفاظ على مكتسبات بلادنا في مواجهتها لجائحة كوفيد-19، ومواصلة التحكم في المؤشرات الصحية ذات الصلة". كما يدعو المكتب السياسي ل"الكتاب" الحكومة، مجددا، إلى "نهج أسلوبٍ مواطناتي يقوم على الحوار والإشراك والإقناع والتشاور في كل ما يتعلق بالتدابير الصحية التي من بينها "جواز التلقيح"". في الوقت نفسه، يضيف البلاغ، ف"إن المكتب السياسي، وهو يقف عند حجم الأضرار التي لحقت، ولا زالت تلحق، بقطاعاتٍ اقتصادية واجتماعية وثقافية وخدماتية، وبالفئات المُستضعفة والفقيرة، من جراء التدابير الاحترازية الصحية الضرورية، لَيُعيدُ إثارة انتباه الحكومة إلى وُجوبِ التوفيق بين مُستلزمات الوضع الصحي من جهة، وبين متطلبات المواكبة والدعم والعناية إزاء كافة القطاعات والفئات التي تئن أكثر من غيرها تحت وطأة الانعكاسات الوخيمة للجائحة، من جهة ثانية". وبهذه المناسبة، يُجدد "التقدم والاشتراكية" نداءه ل"إطلاق حملة وطنية جديدة للتضامن، من أجل التمكن من تمويل إجراءات المواكبة والدعم، خاصة من طرف الفئات الميسورة". وفي الإطار عينه، دعا المكتبُ السياسي المذكور الحكومةَ إلى "اتخاذ إجراءاتٍ تتأسس على مقاربةٍ مرنة ومُيسرة من طرف مديرية الضرائب تُجاه القطاعات الأكثر تضرراً من الجائحةِ وتدابيرِ مواجهتها، لاسيما وأنَّ عددا مُهما من الوحدات الاقتصادية والمقاولات الصغرى والمتوسطة توجد في وضعية التَّهَدُّدِ بالإفلاس، مع ما يمكن أن يترتب على ذلك من مآسٍ اجتماعية بالنسبة إلى عدد كبيرٍ من المواطنات والمواطنين".