قررت المحكمة الابتدائية بمدينة سطات، تأخير جلسة محاكمة المتابعين في الملف المعروف إعلاميا ب"الجنس مقابل النقط"، إلى يوم الثلاثاء المقبل 14 دجنبر الجاري. هذا، عرفت جلسة اليوم، غياب المصرحين الذين أمر رئيس هيئة الحكم بحضورهم في الجلسة السابقة، حيث طالب وكيل الملك باستدعائهم قصد الاستماع إلى إفاداتهم في الملف. وفي نفس السياق، تقدم محامو الأساتذة الموضوعين رهن تدابير الحراسة النظرية ، بطلب تمتيعهم بالسراح المؤقت عبر أداء كفالة مالية، وتقديم جميع ضمانات الحضور من سحب جواز سفرهم وإغلاق الحدود ، إلى حين البث في القضية، متسائلين عن سبب منح أستاذين آخرين السراح المؤقت، علما أنه تم توجيه نفس التهم إليهم. وقد قررت المحكمة البث في هذا الطلب إلى آخر الجلسة. وشرع الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات ، الاثنين 29 نونبر الماضي، في الاستماع لخمسة أساتذة في ملف "الجنس مقابل النقط"، حيث قررت متابعة أستاذ للاقتصاد بكلية الإقتصاد والتدبير في حالة إعتقال بتهمة "هتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنسي". وتقرر إيداع هذا الأخير رهن تدابير الحراسة النظرية بالسجن المحلي علي مومن ، وإحالة الأساتذة الأربعة في حالة سراح على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات للاختصاص ،الذي قرر متابعة أستاذين في حالة اعتقال ومنح آخرين السراح المؤقت بكفالة مالية.