قررت المحكمة الابتدائية بسطات، ظهر اليوم الخميس، تأجيل أولى جلسات محاكمة الأساتذة الأربعة المتابعين في الملف الذي بات يعرف إعلاميا بقضية "الجنس مقابل النقط". وقرر القاضي تأجيل النظر في القضية إلى غاية يوم الأربعاء 07 دجنبر الجاري، من أجل الشروع في استقبال الدفوعات الشكلية والأولية مع إحضار الأطراف الواردة أسماؤها في المحضر.
وقد عرفت الجلسة تقديم دفاع المتهمين المتابعين في حالة اعتقال لملتمس تمتيعهم بالسراح المؤقت، وهو ما تصدت له النيابة العامة التي طالبت القاضي بعدم الافراج عن المتهمين وابقائهم رهن تدابير الحراسة النظرية، لتقرر هيئة الحكم البث في الطلب مع نهاية الجلسة.