قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في الرباط، اليوم الثلاثاء، متابعة محمد زيان، النقيب السابق للمحامين، في حالة سراح ب11 تهمة. هذه التهم تتجلى في "إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات، بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم"، ناهيك عن "إهانة هيئات منظمة"، علاوة على "نشر أقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية". كما يتابع وزير حقوق الإنسان سابقا بتهم أخرى تتمثل في "بث ادعاءات ووقائع ضد امرأة بسبب جنسها"، بالإضافة إلى "بث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية". ووجهت لزيان، أيضا، تهمة "التحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية عن طريق أقوال منشورة على دعامات إلكترونية"، دون نسيان "المشاركة في الخيانة"، وكذا "المشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك". زيان اتهم، كذلك، ب"المشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية"، إلى جانب "تهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب"، ثم "التحرش الجنسي". قرر 2021