ردًّا على قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ومعها الأكاديميات الجهوية، القاضي بسنّ شروط مثيرة للجدل أمام الراغبين في اجتياز مباراة التعليم، وما سببته من استياء عارم في صفوف المجازين والمعطلين والطلبة على حد سواء منذ الجمعة المنصرم؛ تقدمت شبيبة التقدم والاشتراكية بدعوى قضائية ضد وزارة شكيب بنموسى وضعتها في المحكمة الإدارية بمدينة الدارالبيضاء. وفي هذا الصدد، يرى يونس سراج، الكاتب العام لشبيبة التقدم والاشتراكية، أن "القرار الأخير خلق جدلا وضجة ونقاشا على الساحة الوطنية"، مشيرا إلى أن "فئة عريضة من الشباب ما بين 30 و45 سنة لم يحصلوا بعد على وظائف". وزاد سراج، في تصريح خصّ به موقع "أخبارنا"، أن "القرار اتخذ لعدة اعتبارات مهمة؛ أولا الدستور الذي يتيح لكل مواطن مغربي الحق في الشغل؛ إذ يدعو الفصل 31 منه السلطات العمومية إلى تشغيل الشباب"، مضيفا أن "المدرسة المغربية تدخل ضمن قانون الوظيفة العمومية، الذي ينص على عدم تجاوز 45 سنة كأقصى تقدير، وليس 30 عام الذي اعتمدت عليه وزارة التربية الوطنية في قراراها الأخير". الكاتب العام لشبيبة التقدم والاشتراكية أردف كذلك "اعتبار النظام الأساسي الخاص ب"أطر الأكاديميات"، الذي صادقت عليه الحكومة والبرلمان والمجلس الوزاري؛ إذ يلائم هم الآخر قانون الوظيفة العمومية ويتوافق معها في السن الأقصى لاجتياز المباريات". الاعتبار الآخر، وفق سراج، يكمن في "الارتفاع الكبير لنسبة البطالة في المغرب، تزامنا مع انتشار فيروس كورونا وما خلفه من تداعيات اقتصادية وطنيا ودوليا، تجلت أساسا في فقدان فرص الشغل لدى عدد كبير من الشباب، بفعل إغلاق وإفلاس عدد من الشركات والمعامل والمؤسسات". "ففي الوقت الذي كان فيه المغاربة ينتظرون أن تصحح هذه الحكومة أخطاء الحكومة السابقة التي ارتكبت عددا من الأخطاء تُوجت بمعاقبة الشعب لها؛ تفاجأنا بقرارات ارتجالية لا تخدم بتاتا المجتمع المغربي"، يقول الكاتب العام لشبيبة التقدم والاشتراكية قبل أن يواصل حديثه: "نعلم أن أغلب الحاصلين على شهادة الإجازة إما يجتازون مباراة التعليم وإما الأمن". وزاد سراج بالقول إن "هذا القرار كان يمكننا تقبله شريطة توفير بديل، من أجل امتصاص بطالة الشباب المتجاوز 30 سنة"، مضيفا أن "أملنا أن يستمع الوزير إلى نبض الشارع والبرلمان والمجتمع؛ بيد أنه ما يزال مصمما على قراراه ويؤكد على ذلك في خرجاته الإعلامية، وهذا ما دفعنا للأسف إلى التوجه صوب القضاء الذي نؤمن بعدالته، لاسيما وأن السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية، على أمل أن يحسم في هذا الجدل المحتدم اليوم بفعل هذا القرار". يُذكر أن اشتراط 30 سنة كحد أقصى لاجتياز مباراة التعليم، وغيرها من الشروط التي وصفها المنددون بالقرار ب"المجحفة"، أغضب خرجي الجامعات الراغبين في المشاركة في المباراة، لمحاربة البطالة والبحث عن عمل يضمن لهم شيئا من الاستقرار الوظيفي. كما تحولت منصات التواصل الاجتماعي، منذ ليلة الجمعة المنصرم، إلى مرتع خصب للتنديد بهذا القرار الجديد المتخذ من قبل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والتعبير عن رفضهم لهذا الإجراء والمطالبة بالعدول والتراجع عنه إحقاقا لمبدأ تكافؤ الفرص. تجدر الإشارة كذلك إلى أن المباريات المبرمجة هذه السنة لتوظيف أطر الأكاديميات تندرج، حسب بلاغ لوزارة شكيب بنموسى، في صلب سياسة الارتقاء بالمنظومة التعليمية التي أكد عليها القانون الإطار 17-51، والتي جعلها النموذج التنموي الجديد في صدارة أولوياته ومثلما اعتمدها أيضا، بشكل صريح، البرنامج الحكومي.
وزاد بلاغ الوزارة الوصية أن هذا التوجه سيساهم في الاستجابة لتطلعات وانتظارات المواطنين فيما يتعلق بالمدرسة العمومية وبمستقبل بناتهم وأبنائهم، معتبرا أن الإجراءات الجديدة المذكورة تشكل محطة أولى في مسلسل الارتقاء بالتوظيف ودعم جاذبية مهن التربية.
