قررت النيابة العامة بسطات، تأجيل الاستماع إلى خمسة أساتذة بكليتي الحقوق والاقتصاد والتدبير في جامعة الحسن الأول بسطات، متورطين في ملف ما يعرف ب"الجنس مقابل النقاط". وأبلغت النيابة العامة، المعنيين بالأمر، بتأجيل الاستماع إليهم، إلى موعد سيتم إبلاغهم به لاحقا، وذلك لدواعي أمنية، حسب بعض المصادر. وترتبط هذه الدواعي بتفادي وقوع وقفات احتجاجية لطلبة كلية الحقوق بسطات، أمام المحكمة، تزامنا مع موجة الاحتجاجات بعدد من المدن المغربية على الشروط الجديدة لولوج مهنة التعليم بالمغرب. وكانت الفرقة الوطنية ، قد قررت إحالة الأساتذة الجامعيين الخمسة على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمدينة سطات، من أجل الشروع في التحقيق معهم صباح اليوم الخميس، قبل أن يتقرر التأجيل..وينتظر أن توجه لهم تهم الابتزاز وتزوير النقاط والفساد والابتزاز الجنسي والاتجار بالبشر. وكانت جامعة الحسن الأول بسطات، قد اهتزت في شتنبر الماضي على وقع فضيحة تتعلق بانتشار محادثات إباحية بين أساتذة وطالبات بالمؤسسة ذاتها، تناقلتها وسائط التواصل الاجتماعي "واتساب" و"فيسبوك".