حقوقيون يطالبون بالتحقيق في الأوديو الفضيحة الذي يورط برلماني "المانطة" بآسفي

بعد الأوديو الفضيحة الذي انتشر خلال اليومين الماضيين بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي لم يكن سوى تسجيلا لما قيل أنها مكالمة هاتفية جمعت برلمانيا معروفا بآسفي وأحد زملائه بالحزب، وتضمنت اعترافات خطيرة ومورطة للطرفين ولأطراف أخرى كذلك ومسيئة للعملية الانتخابية برمتها، خرج الفرع المحلي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب بالمدينة، مطالبا بفتح تحقيق قضائي في مضامين التسجيل المذكور.
الفرع، وفي مذكرة وجهها لرئيس النيابة العامة بالرباط، حسن الداكي، التمس منه فيها إعطاء أوامره لفتح تحقيق قضائي في مضامين تسجيل صوتي يتضمن فسادا انتخابيا في إشارة الى المكالمة المسربة لبرلماني من التجمع الوطني للأحرار بأسفي مع زميل له من نفس الحزب، مقدما نماذج مما ورد على لسان البرلماني، ما اعتبره الفرع "اعترافات خطيرة تهم التلاعب في عملية انتخاب أعضاء المجلس الإقليمي بآسفي واستعمال المال لاستمالة الناخبين والحصول على ضمانات (شيكات بنكية)".

المذكرة لم تستبعد أن يكون تسريب المكالمة قد تم بغرض الابتزاز، بالإضافة إلى تضمنه لإدعاءات تتعلق بعلاقة مع أشخاص نافذين بالحكومة، وطالبت من رئيس النيابة العامة فتح بحث في الموضوع و اتخاد الإجراءات القانونية اللازمة.