إعتبر علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، في تصريح خص به موقع أخبارنا المغربية أن المواطنين المغاربة إختاروا التغيير والإنهاء مع حكم حزب العدالة والتنمية الذي عمر طويلا ودام 12 سنة يقول لطفي، وخلَّف وراءه عجزا اقتصاديا واجتماعيا كبيرا، ومآسي انسانية.. مؤسس الأوديتي قال: البيجيديون "لم يفوا بالتزاماتهم امام الله، ولا الوطن، باعتبار ان شعاراتهم كانت كلها مقتبسة من الدين، واستعملت لأهداف سياسية لاستمالة اصوات الناخبين.. والمغاربة وضعوا ثقتهم كاملة في حزب العدالة والتنمية، لكنه اخلف الوعد والموعد، وأضر كثيرا بحقوق الناس، وخلف ورائه ماسي انسانية، ولجأ الى التغطية على فشله بالأفراط في الشعبوية ولغة الخشب... وكانت اختياراتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية مفلسة جدا... الى ان جاء يوم الحسم والحساب والذي أبان فيه المغاربة عن وعيهم السياسي الكبير بتصويتهم المكتف وتوجيه ضربة قوية لحزب العدالة والتنمية عبر صناديق الاقتراع وبشكل ديمقراطي، وهي رسالة - حسب لطفي - الى من يهمهم الامر مستقبلا، رسالة قوية ودرس يجب الاستفادة منه بالنسبة للحكام الجدد. وهو امر سيزيد من صعوبة مسؤولية الحكومة المقبلة...". المتحدث تساءل بالمقابل: "هل سنظل نعتمد في تشكيلتنا الحكومية على نفس النمط والمقاربة التوافقية ومنطق الترضيات في توزيع الحقائب الوزارية بشكل ريعي؟ اي الابقاء على الحكومة التقليدية الماضوية، ام اننا سنكون امام حكومة ملفات كبرى وقضايا استراتيجية لمغرب 2030 مغرب المستقبل والتنمية المستدامة؟ مغرب المؤسسات والتحديات باليات وأدوات جديدة لتنزيل النموذج التنموي كالتزام سياسي مجتمعي من خلال ميثاق وطني ملزم ومرن يتفاعل مع التطورات الاقتصادية والبيئية والصحية المتسارعة التي يعرفها عالمنا اليوم بما فيها تداعيات جائحة كورونا فيروس التي ربما ستستمر في غياب ادوية تقضي على الفيروس؟ هل سنحتفظ بحكومة متضخمة بعدد كبير من الوزراء وخلق مقاعد وزارية على المقاس لارضاء هذا الحزب او ذاك ام اننا سنكتفي بحكومة بوزراء يحملون ملفات استراتيجية ذات اهداف وأجندة كالمشاريع المجتمعية التي اوصى بها جلالة الملك؟ وكيف ستكون المعارضة البرلمانية الجديدة هل سنترك حزب العدالة والتنمية يصول ويجول وحده في هذه الواجهة أم أن التوازنات السياسية تقتضي الحفاظ على معارضة قوية ومتوازنة؟ القيادي النقابي شدد على عنصر الإنسجام في الحكومة المقبلة، وقال: "مسؤولية الحكومة المقبلة والتزاماتها ستكون على المحك، وبالتالي من الواجب ان تكون حكومة منسجمة تخضع لتغييرات هيكلية بهدف تحسين ادائها وتعزيز جاهزية القيادة الجديدة، لابد أن تكون باقل عدد من الوزارات، وبوزراء أكثر قدرة على تولي ملفات إستراتيجية ومشاريع كبرى. حكومة ذات رؤية تستطيع استشراف المستقبل، ومواجهة التحديات والإستعداد لها. حكومة ليس دورها تقديم الخدمات الاجتماعية والإحسان والمسكنات وملء الفراغات، بل في بناء مهارات من خلال مراجعة حقيقية للمنظومة التعليمية ومناهج التعليم، وتوفير بيئة لتحقيق الإنجازات، واستحداث مناصب شغل لمعالجة كل القضايا المتعلقة بالشباب. وتخفيض معدل البطالة والفقر، والقضاء على الهدر المدرسي، وتلبية اهتمامات الشباب وتمكينهم من المشاركة في بناء المجتمع. لابد من تشكيل مجلس أعلى للصحة والقيام بتغيير هيكلي في وزارة الصحة، وإطلاق مؤسسة مُستقلة لإدارة المستشفيات الحكومية والتركيز على وقاية وحماية المجتمع من الأمراض، بالإضافة إلى تنظيم القطاع الصحي الجهوي واعادة النظر في المجلس الأعلى للتعليم لاشرافه ومتابعته لعمل الاكاديميات الجهوية والموارد البشرية، والتخطيط المستقبلي وتحسين الاوضاع المادية والمهنية للشغيلة التعليمية وتوظيف الشباب العاطل خريجي الجامعات والمعاهد العليا لتغطية العجز المجالي بعد تأهيله وتكوينه للمهام المنوطة به خاصة على المستوى البيداغوجي. إنشاء مجلس علمي لتشجيع البحث العلمي ومراجعة السياسة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار والصناعة، وإطلاق برامج لتخريج جيل من العلماء والخبراء وإدارة القوى العاملة لمرحلة جديدة من التنمية، واقتصاد المعرفة. لتحقيق الرفاه الاجتماعي. البدء بالتخفيف من القيود على النشاط الاقتصادي، وستتمثَّل المهمة الرئيسية لصانعي السياسات في عام 2022 في كيفية العمل على تجديد النشاط الاقتصادي وتحقيق التعافي المنشود والاستدامة بعد جائحة كورونا بتحقيق المناعة الجماعية، ونظرًا لارتفاع نسبة المديونية الخارجية وهشاشة الاقتصاد الوطني وتراجع حجم الاستتمارات، مع ارتفاع مؤشرات الفقر والبطالة.." لقد انتهى عصر الخطاب الشعبوي والكذب السياسي وحمل التسبيح للتمويه الديني - يقول علي لطفي - إننا في عصر الرقمنة والتكنلوجيا الحديثة والتحولات المتسارعة فعلى الحكومة ان تكون حكومة مستقبل بأبعاده وحمولاته و وتطوراته الديمغرافية (مغرب الشباب) والاقتصادية والاجتماعية والوبائية ايضا... يؤكد الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل.
