اندحر حزب العدالة التنمية الذي قاد الحكومة لعقد من الزمن في انتخابات 8 شتنبر بطريقة فاجأت الرأي العام الوطني والدولي، عقب حصوله على 13 مقعدا فقط، محتلا بذلك الرتبة الثامنة بعد حزب الاتحاد الدستوري. هذا السقوط المدوي والخسارة الفادحة التي مُني بها في هذه الاستحقاقات سلّطت عليهما وسائل الإعلام المغربية والأجنبية الضوء، محاولة تحليلهما والوقوف عند أسبابهما، لاسيما وأن هذه النتائج الكارثية فندت الفكرة السائدة بأن "المصباح" له قاعدة جماهيرية قارة لا تتزحزح، وبها يضمن "البيجيدي" عددا محترما من الأصوات والمقاعد تحفظ له ماء الوجه في كل استحقاق. وذهبت جل الآراء المعنية بموضوع انتهاء العدالة والتنمية سياسيا إلى أن "التصويت العقابي" للناخبين هو سبب هذه النتائج غير المرضية، خصوصا وأن "المصباح" اتخذ منذ ترؤسه حكومة ما بعد دستور 2011 عدة قرارات اعتبرها المغاربة لاشعبية وتستهدف جيوبهم ولا تراعي واقعهم المعيشي. "التصويت العقابي" رسالة، أيضا، إلى الحزب الذي تصدر انتخابات 8 شتنبر، من أجل حثه على العمل بجهد وجد لتحقيق مطالب المواطنين في مختلف القطاعات، والوفاء بالوعود التي قطعها على المغاربة في الحملات الانتخابية، لاسيما في التعليم والصحة والشغل وغيرها من المجالات. وفي حالة تنكّر "الأحرار" لبرنامج الانتخابي؛ فإن مصيره هو الآخر لن يختلف عما عاشه "المصباح" بعد هذه الاستحقاقات من ارتكاب وتوتر خربقا أوراق الحزب وبعثرا تطلعات قيادييه والمنتسبين إليه. محمد عصام لعروسي، أستاذ العلاقات الدولية والخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، أوضح أن "كل مكونات 'التصويت العقابي' توفرت في حالة اندحار وانهيار العدالة والتنمية"، موردا أن "العديد من المؤشرات ساهمت في 'التصويت العقابي' للمواطنين المغاربة ضد البيجيدي". ومن ضمن هذه المؤشرات، حسب تصريح للعروسي خصّ به موقع "أخبارنا"، يوجد "فقدان الحزب لهويته الخاصة، بعدما خاب ظن المغاربة في الشعارات التي كان 'المصباح' يرفعها؛ من قبيل تخليق الحياة السياسية ومحاربة الفساد"، علاوة على "الأزمات الداخلية التي عاشها في العشرية الأخيرة"، ناهيك عن "رفضه إشراك التكنوقراط أو النخب المغربية غير المحزبة التي لا تدين بالولاء ل'البيجيدي' لتدبير الشأن العام". ولم يكتفِ أستاذ العلاقات الدولية والخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية عند هذا الحد؛ بل أضاف، أيضا، أن من بين أسباب "التصويت العقابي" ضد 'العدالة والتنمية' هناك "الحصيلة غير المطمئنة على كافة المستويات، التي عجلت بنفور المواطنين من هذا الحزب الذي توسموا خيرا فيه بعد تقلده المسؤولية". لعروسي أردف، كذلك، أن "وسائل الإعلام هي الأخرى أسهمت في جعل المواطنين 'يقسون' على 'العدالة والتنمية'، من خلال التعبير عن رفضهم تجديد الثقة في العدالة والتنمية"، مردفا في الصدد ذاته أن "التناوب على السلطة أمر طبيعي بعد 10 سنوات من تدبير 'البيجيدي' للمشهد السياسي المغربي".
وخلص أستاذ العلاقات الدولية والخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية إلى أن "الحزب بعد هذه الاستحقاقات في حاجة إلى إعادة النظر في هويته الإيديولوجية وأساليبه التنظيمية"، منهيا تصريحه بالقول إن "استقالة الأمانة العامة للحزب في محلها، قصد إعادة الاعتبار للممارسة السياسية".
