دعوات للحكومة إلى اتخاذ قرار بإجبارية التلقيح بدل العمل بإجراءات "ستُقبر" مقاولات مغربية

قال الاتحاد العام للمقاولات والمهن إنه يتابع بقلق شديد القرارات العشوائية وغير محسوبة العواقب التي تتخذها الحكومة بسبب تفشي ظاهرة كورونا، التي لن تساهم إلا في تأزيم وضعية المقاولة المغربية، خصوصا الصغيرة جدا والصغيرة وحتى المتوسطة.
وفي هذا الإطار، طالب الاتحاد نفسه، في بلاغ له توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، بدعم أرباب الحمامات وقاعات الحفلات، عن طريق إعفائهم من أداء جميع الضرائب والرسوم والجبايات برسم سنتي 2020 و2021، وتأجيل أداء جميع الديون المستحقة عليهم إلى ما بعد جائحة كورونا، مع تمكينهم من قروض بفوائد تفضيلية.
كما دعا الاتحاد العام للمقاولات والمهن إلى تخصيص دعم شهري للعاملين بالحمامات وقاعات الحفلات إلى حين إعادة فتح هذه المرافق.
ولم يفوت الاتحاد المذكور الفرصة دون أن يطالب بخفض نسبة 50% من جميع الضرائب والرسوم والجبايات المفروضة على سيارات الأجرة، بما فيها واجب كراء المؤدونيات، مع فرض احترام معايير الطاقة الاستيعابية المحددة في نسبة 50% على جميع وسائل النقل العمومي.
الاتحاد العام للمقاولات والمهن دعا، أيضا، إلى دعم مهنيي قطاع النقل السياحي، وإيقاف جميع أنواع الاستفزازات والمضايقات التي يتعرضون لها من طرف مؤسسات القروض، وتأجيل أدائها إلى ما بعد جائحة كورونا واستمرار عملهم.
وطالب الاتحاد ذاته، في السياق نفسه، بمراجعة قرار الإغلاق على الساعة 9 مساء وإبقائه إلى الساعة 11 مساء، لرفع الضرر على مجموعة من أرباب المقاهي والمطاعم ومحلات إعداد الأكلات السريعة.
كما أن الاتحاد العام للمقاولات والمهن دعا الحكومة، فيما تبقى من ولايتها، إلى العمل على اتخاذ قرار بإجبارية التلقيح لإنقاذ المغرب والمغاربة والقضاء على هذه الجائحة، بدل اتخاذ قرارات ستقضي على مجموعة من المقاولات المغربية الصغيرة جدا منها والصغيرة والمتوسطة في جل الميادين الاقتصادية والحكم بإقبارها.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة سبق لها أن أصدرت بلاغا يتضمن إجراءات جديدة، من ضمنها منع إقامة جميع الحفلات والأعراس، ومنع إقامة مراسيم التأبين، مع عدم تجاوز 10 أشخاص كحد أقصى في مراسيم الدفن، والتقيد ب 50 في المائة كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية للمقاهي والمطاعم.

كما تشمل هذه التدابير، كذلك، عدم تجاوز 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي، وعدم تجاوز المسابح العمومية ل50 في المائة من إمكانياتها الاستيعابية، إضافة إلى عدم تجاوز التجمعات والأنشطة في الفضاءات المفتوحة لأكثر من 50 شخصا، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد.