أوردت "المساء" في عددها الصادر اليوم، أنه في تطور خطير لملف الدعوى القضائية التي رفعها القاضي محمد الفاطمي، الذي يشغل منصب رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف، في وقت سابق، ضد الرئيس الأول للمحكمة ذاتها، والمتعلقة بقرار تنقيله أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، أقدم أحد المحامين على تقديم تنازل عن الدعوى دون أن يملك أي تكليف من القاضي الذي رفع الدعوى، فيما اعتبرت مصادر مطلعة هذه العملية "فضيحة وتزويرا يجرمه القانون". وأفاد مصدر قضائي أن القاضي الفاطمي قدم شكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بخريبكة يطالب فيها بفتح تحقيق في التنازل الذي قدم باسمه من طرف محام لم يوكله. وأوضح المصدر ذاته أنه من المقرر أن تستمع النيابة العامة إلى المحامي، الذي تقدم بالتنازل دون أن يحصل على تفويض من القاضي الفاطمي على خلفية الشكاية التي تقدم بها هذا الأخير ضده. وأكد القاضي الفاطمي، في شكايته المرفوعة إلى الوكيل العام، أن المحامي، المشتكى به، تدخل دون تكليف منه بشكل يضر بمصالحه دون وجه حق.