لا شك أن عددا كبيرا من المنتسبين لقطاع المقاهي والمطاعم، غير مسجلين في صندوق الضمان الاجتماعي، وعليه، فإن آلاف الأسر التي تقتات من هذا القطاع، ستجد نفسها بعد البلاغ الحكومي الأخير، القاضي بحظر التجوال الليلي طيلة شهر رمضان، بدون أي مورد رزق، في غياب تام لأي دعم من الحكومة التي اتخذت القرار بجرة قلم دون أي مراعاة لما سيترتب عليه من مآس اجتماعية ستكون لها عواقب وخيمة جدا. المثير في الموضوع، أن الحكومة ورغم علمها التام بأن آلاف العاملين بقطاع المقاهي والمطاعم، غير مصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي، قررت بجرة قلم، شل حركة هذا القطاع، دون أن تقدم أي بدائل وحلول مادية، من شأنها أن تساعدهم ولو بشكل ضئيل في مواجهة تكاليف المعيش اليومي، عبر تخصيص دعم خاص لهذه الفئة، خلال شهر رمضان الكريم، الذي يستنزف جيوب المواطنين المغاربة، بمن فيهم الميسورين. وارتباطا بما جرى ذكره، فقد عبر عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم الشديد إزاء هذا القرار الذي وصف ب"الجائر"، حيث طالبوا الحكومة بضرورة تحمل مسؤوليتها، عبر تمكين هذه الفئات الهشة من دعم خاص، تماما كما هو الحال بالدول التي تحترم شعوبها، أما أصحاب المقاهي والمطاعم، فالخبر نزل عليهم كالصاعقة، ولسان حالهم يقول "حسبي الله ونعم الوكيل".