اعتقلت الشرطة الوطنية الإسبانية، مؤخرا، 18 شخصا، من بينهم موظفين في مكتب محاماة، على خلفية تورطهم ضمن شبكة متخصصة في تسوية أوضاع المهاجرين في إسبانيا، باستخدام وثائق مزورة. وحسب بيان أمني نقلته وكالة "إيفي"، قامت هذه الشبكة الإجرامية بتسهيل حصول أكثر من 3000 مهاجر مغربي على الجنسية (2000 مغربي فقط في مدينة غرناطة) نظير مبالغ وصلت إلى 12000 يورو للفرد، وذلك عبر تزوير وثائق تظهر أن أصولهم صحراوية، على اعتبار أن القانون الإسباني يسمح للصحراويين الذين كانوا في منطقة الصحراء (المستعمرة سابقا من اسبانيا)، والمتحدرين من نسلهم، بالحصول على الجنسية في ظرف سنتين من الإقامة بهذا البلد الأوروبي. الشبكة التي تم تفكيكها بدأت نشاطها رسميا في غرناطة عام 2017 ، وكان مقرها الرئيسي مكتب محاماة، سبق التحقيق مع أصحابه، في أحداث مماثلة، حيث كان يرأسه محام إسباني محتجز مع أحد موظفيها. وتضم الشبكة أيضًا عددًا كبيرًا من المواطنين المغاربة المرتبطين بالمنظمة كمترجمين أو مستفيدين من الجنسية أو تصاريح الإقامة التي تتوسط فيها الشبكة التي تعد مسؤولة عن معالجة 80% من تصاريح الإقامة غير النظامية. واستفادت هذه الشبكة الاجرامية من المزايا الممنوحة للسكان الأصليين أو أبناء وأحفاد السكان الذين عاشوا في منطقة الصحراء، بين عامي 1958 و1976، والذين مُنحوا الجنسية الإسبانية الكاملة. هذا، وقاد سقوط هذه الشبكة إلى الكشف عن التحصيل الاحتيالي للمعاشات التقاعدية (حوالي 600 يورو شهريًا)، استفاد منها جنود مزيفين أو أراملهم أو أطفالهم، باستخدام وثائق مزورة. المنظمة الإجرامية كانت تتلقى ما بين 4000 و12000 يورو لمعالجة تصاريح الإقامة أو الجنسية، حيث قامت بتسوية وضعية أكثر من 3000 مغربي، يواجهون الآن خطر فقدان جنسيتهم الاسبانية وأوراق الاقامة بسبب هذه الممارسات غير القانونية. كما عمل المعتقلون، الذين قُدموا إلى العدالة، مع زبناء من مدن أخرى كأوفييدو ، وباداخوز ، وكاسيريس ، ومورسيا ، وإشبيلية ، وقرطبة ، وألميريا.
