تعتزم الحكومة الألمانية تهيئة شروط حصول مواطنيها على شهادة التطعيم الرقمية ضد كورونا، حسب المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت. وأضاف زايبرت أن ألمانيا تدعم الحل الأوروبي الذي نوقش في قمة الاتحاد الأوروبي في يناير. وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد ناقشت المبادئ التوجيهية لشهادة التطعيم الرقمية وضرورة استخدامها في البداية للأغراض الطبية فقط. الإدلاء بشهادة التطعيم الرقمية في السفر وفي المطاعم أجلت الدول الأعضاء ما شهده الرأي العام من نقاش حول احتمال استخدام شهادة التطعيم في الحياة اليومية، على سبيل المثال لدخول المطاعم أو للسفر. واستبعدت الحكومة الألمانية وقتها استثناء الأشخاص الذين تم تطعيمهم من القيود المطبقة لاحتواء جائحة كورونا، حيث كان لا بد من توضيح ما إذا كان أولئك الذين تم تطعيمهم لا يزالون قادرين على نقل الفيروس أم لا. وفي ظل عدد الإصابات المتزايد لكورونا تنصح الحكومة الألمانية أيضا من توخي الحذر في حالة احتمال تخفيف القواعد الحالية. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية زايبرت إن خطوات افتتاح مراكز الرعاية النهارية والمدارس تفرض: "علينا أن ننظر بعناية فائقة إلى تطور الوضع الحالي". وأشار زايبرت إلى أن نسبة الإصابات في زيادة مستمرة وعدد الأشخاص الذين أصيبوا بالعدوى عن طريق شخص واحد مصاب بكورونا هم كذلك في ارتفاع مستمر. "الموجة الأولى من رفع الحجر على وشك التطبيق" "استمرار النقاش حول "إستراتيجية معقولة لرفع الحجر" مع مجالس الولايات الألمانية في الاجتماع الذي سينعقد في الثالث من مارس القادم يجب أن يستمر" قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية زايبرت. ومع ذلك، يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن "الخطوة الأولى لتخفيق إجراءات الحجر" سيتم تطبيقها. فبالإضافة إلى مراكز الرعاية النهارية والمدارس، أشار زايبرت أيضا إلى افتتاح أسواق مستلزمات الحدائق وأسواق مواد البناء في العديد من الولايات، وقريبا افتتاح صالونات الحلاقة. وهذا يعني بالفعل "زيادة كبيرة في الاحتكاك بين الناس". كما أعلن زايبرت أن ألمانياوفرنسا تريدان التشاور بشأن حركة المرور عبر الحدود في ظل ارتفاع معدلات الإصابة في المنطقة الحدودية بين منطقة "سار" ومنطقة "موزيل". لكن المتحدث باسم الحكومة التزم الصمت بشأن مسألة ما إذا كان من الضروري فرض إجراء اختبارات أو فحوصات صارمة على الحدود. سلالة فيروس كورونا المتحور من جنوب إفريقيا آخذ في الارتفاع أفادت تقارير أنه يمكن تصنيف مقاطعة موزيل (شمال شرق فرنسا) على أنها "منطقة خطرة"، وقد يرتفع تصنيفها لتصبح "منطقة مرتفعة الإصابة" أو حتى "منطقة متأثرة بالفيروس المتحور". وشهدت الأيام القليلة الماضية إصابات عديدة بالنوع جنوب الإفريقي من فيروس كورونا المتحور في المنطقة الحدودية على الجانب الألماني، ما يزيد المخاوف بشأن إغلاق الحدود لما تعرفه المنطقة من حيوية. حتى الآن توجد ضوابط وقيود سفر واسعة النطاق على الحدود الألمانية مع جمهورية التشيك ومقاطعة تيرول النمساوية.