رحبت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب بتصريحات عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة تحت قبة البرلمان، بخصوص المجهودات المبذولة من طرف وزارته لمحاربة الغش في المحروقات وإعلانه الشروع في إنجاز مختبر جديد لجودة المحروقات بتكلفة ناهزت المليار سنتيم. الجامعة وفي رسالة موجهة للسيد الوزير - إطلعت أخبارنا على نسخة منها - إستنكرت وبشدة أي تلاعب أو غش في المحروقات، لما يلحقه من أضرار بالإقتصاد الوطني، معلنة براءتها من أي ممارسات من هذا القبيل، وأنه لا يمكنها الدفاع عن المتورطين فيها، وطالبت بالمقابل بمحاسبة المسؤولين الحقيقيين عن توزيع هذه المحروقات. الجامعة عبرت للسيد الوزير عن إستعدادها التعاون معه ومع مصالح وزارته وكل المصالح المختصة في إطار لجنة مختلطة، مذكرة بمقترحاتها السابقة بهذا الخصوص، و مؤكدة أن الشركات وأرباب المحطات يعملون جميعا للحفاظ على جودة المحروقات بمختلف أصنافها، مع تنبيهها إلى بعض الإستثناءات والمرتبطة أساسا بالكازوال المهرب. رسالة الجامعة أوضحت كذلك أن المهنيين كانوا دائما مع المشروعية، ومع تطبيق القانون في حق كل من ثبت تلاعبه في هذا المجال، ونبهت إلى أن المراقبة وأخذ العينات لا يجب أن يقتصر على أخذ العينات من نقط البيع فقط، وإنما يجب أن يشمل كل المراحل بدءا بالتفريغ، فالتخزين فالتوزيع عبر الشاحنات وأخيرا نقط البيع بالمحطات...