فاجأت دار الإفتاء المصرية الجميع، بعدما أعلنت رسميا عن إطلاق دراسة تهم ما اصطلح عليه إعلاميا بزواج التجربة، والذي كان قد أثار ضجة كبيرة داخل مصر وخارجها. وقالت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء في تدوينة فايسبوكية: “تنويه مهم حول ما يسمي إعلاميا بزواج التجربة: اطلعنا على الأسئلة المتكاثرة الواردة إلينا عبر مختلف منافذ الفتوى بدار الإفتاء المصرية حول ما يُسَمَّى إعلاميا بمبادرة (زواج التجربة)، والتي تُعْنَى بزيادة الشروط والضوابط الخاصة في عقد الزواج، وإثباتها في عقد مدني منفصل عن وثيقة الزواج، والهدف من ذلك: إلزام الزوجين بعدم الانفصال في مدة أقصاها من ثلاث إلى خمس سنين، يكون الزوجان بعدها في حِلٍّ من أمرهما، إما باستمرار الزواج، أو الانفصال حال استحالة العشرة بينهما”. وأضافت: “نفيد: أنَّ هذه المبادرة بكافة تفاصيلها الواردة إلينا قَيْد الدراسة والبحث عبر عدةِ لجان مُنْبَثِقةٍ عن الدار، وذلك لدراسة هذه المبادرة بكافة جوانبها الشرعية والقانونية والاجتماعية؛ للوقوف على الرأي الصحيح الشرعي لها، وسوف نعلن ما تَوصَّلنا إليه فور إنتهاء هذه اللجان من الدراسة والبحث”. للإشارة فإن الأزهر الشريف الأزهر الشريف حسم الجدل القائم بسبب هذا النوع من الزواج ، حيث اعتبر في تدوينة له على صفحته الرسمية بالتويتر أن "الزواج ميثاق غليظ لا يجوز العبث به، واشتراط عدم وقوع انفصال بين زوجين لمدة خمس سنوات أو أقل أو أكثر في ما يسمى ب"زواج التجربة" اشتراط فاسد لا عبرة به، واشتراط انتهاء عقد الزواج بانتهاء مُدة مُعينة يجعل العقد باطلًا ومُحرَّمًا".