وجه "عمر حجيرة"، النائب البرلماني الإستقلالي، عن إقليموجدة، سؤالا آنيا إلى الحكومة، يتعلق ب"تشجيع الإستثمار" بجهة الشرق، وخلق فرص الإستثمار، سيما بعد توقيع العديد من الاتفاقيات الاستثمارية المرتبطة بميادين صناعة السيارات والطائرات والطاقات المتجددة. وتساءل "حجيرة" عن الأسباب التي تجعل نفس الجهات والأقاليم تستفيد من هذه الاستثمارات الجديدة، حيث قال: "في مناسبات عدة، نبهنا رئيس الحكومة وعدد من القطاعات الحكومية إلى الإهتمام بالمناطق الحدودية، خاصة مع ارتفاع نسب البطالة، التي تجاوز سقفها ال 20 بالمائة، فضلا عن الإكراهات الإقتصادية التي تعيشها ساكنة جهة الشرق، وإقليموجدة على وجه التحديد، والتي زادت استفحالا وتفاقما في ظل جائحة كورونا، وتأثيرها على عدد من القطاعات، بما فيها قطاعي الصناعة و الخدمات". واعتبر "حجيرة" أنه بفضل العناية الملكية السامية التي خص بها جهة الشرق، تحولت الى جهة أكثر تنافسية وتتوفر على كل المؤهلات والإمكانات الضرورية، كي تكون قبلة مهمة للمستثمرين، لكن نسجل في المقابل بكل أسف وامتعاض غياب الدعم والاهتمام من طرف الحكومة في كل مناسبة وأعراضها عن توجيه الاستثمارات العمومية وتشجيع الاستثمارات الخاصة المولدة لفائض القيمة والمنتجة لفرص الشغل. وارتباطا بما جرى ذكره، تساءل "حجيرة"، حول ما إن كانت "جهته" ستشهد في ما تبقى من عمر هاته الحكومة توقيع اتفاقيات تدعم الإستثمار، بما يضمن توفير مناصب الشغل في جهة الشرق وخاصة إقليموجدة؟ وهل للحكومة في المدى القريب رؤية لتحفيز المنعشين الاقتصاديين والبرامج الاستثمارية بأقاليم جهة الشرق؟