في إطار مواصلة حملة محاربة البناء العشوائي بإقليم بني ملال، أشرفت السلطات المحلية بفم العنصر، مدعومة بعناصر من الدرك الملكي والقوات المساعدة وأعوان السلطة يوم الأمس الثلاثاء واليوم الأربعاء 29 و30 دجنبر الجاري، على عملية هدم 270 بناية عشوائية، منها 183 عبارة عن أساسات، و87 عبارة عن صناديق فارغة، تم بناؤها من طرف سماسرة البناء العشوائي لإعادة الاتجار فيها وبيعها بطرق غير قانونية وبأثمنة تفوق بكثير تكلفتها الأصلية. وتدخل هذه العملية في إطار التدابير والإجراءات التي اتخذتها السلطات الإقليمية بإقليم بني ملال لمحاربة ظاهرة البناء العشوائي والإيقاف النهائي للنزيف العمراني ببعض المراكز التي تعرف ضغطا كبيرا نتيجة الهجرة القروية، حيث تشمل هذه الإجراءات تنفيذ مقتضيات القانون رقم 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير و في إطار مواصلة حملة محاربة البناء العشوائي بإقليم بني ملال، أشرفت السلطات المحلية بفم العنصر، مدعومة بعناصر من الدرك الملكي والقوات المساعدة وأعوان السلطة يوم الأمس الثلاثاء واليوم الأربعاء 29 و30 دجنبر الجاري، على عملية هدم 270 بناية عشوائية، منها 183 عبارة عن أساسات، و87 عبارة عن صناديق فارغة، تم بناؤها من طرف سماسرة البناء العشوائي لإعادة الاتجار فيها وبيعها بطرق غير قانونية وبأثمنة تفوق بكثير تكلفتها الأصلية. وتدخل هذه العملية في إطار التدابير والإجراءات التي اتخذتها السلطات الإقليمية بإقليم بني ملال لمحاربة ظاهرة البناء العشوائي والإيقاف النهائي للنزيف العمراني ببعض المراكز التي تعرف ضغطا كبيرا نتيجة الهجرة القروية، حيث تشمل هذه الإجراءات تنفيذ مقتضيات القانون رقم 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير ومقتضيات القانون رقم 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، في حق المخالفين في ميدان التعمير كالتجزئ السري وتقسيم العقارات دون احترام المسطرة القانونية الجاري بها العمل في هذا الباب.مقتضيات القانون رقم 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، في حق المخالفين في ميدان التعمير كالتجزئ السري وتقسيم العقارات دون احترام المسطرة القانونية الجاري بها العمل في هذا الباب.