رفعت السلطات المغربية مستوى المراقبة تحسبا لظهور موجة جديدة من أنفلونزا الطيور باتخاذ جملة من التدابير الإحتياطية، لمنع تسلل هذا الفيروس، الذي تسبب في عملية إعدام جماعي لعشرات الملايين من الطيور عبر العالم. وعمدت السلطات إلى اعتماد الحيطة والحذر في إطار تدابير تهدف إلى التعامل بحذر شديد مع أي حالة مشكوك فيها، وبالتالي محاصرة هذا الفيروس خاصة في ظل التقارير التي تتحدث عن ظهور سلالة شديدة العدوى، وتسجيل بؤرة متفاقمة في عدد من الدول. هذا الوضع دفع السلطات المحلية بعدد من المدن إلى توجيه مراسلات إلى باقي المسؤولين الإقليميين تحث على ضرورة التحلي بالحيطة والحذر، والتبليغ عن أي حالة إصابة يتم تسجيلها، واتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع أي تداعيات سلبية قد تنتج عن انتشار هذا الفيروس. وكان المغرب قد سجل في سنة 2016 أول حالة لإنفلونزا الطيور ما فرض اتخاذ جملة من التدابير الطارئة، منها إلزام الأطباء البياطرة ومفتشي مجازر الطيور والمراكز الحدودية والمختبرات بإنجاز تصريحات تودع على الفور لدى المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وإثبات هوية مالكي ومسيري ضيعات الدواجن وحائزي الطيور التي تتم تربيتها داخل المنازل، وفق ما جاء في يومية "المساء".