الحقوقي "المديمي" سيدفع 83 مليون سنتيم كتعويضات لمشتكيه...

قضت المحكمة الابتدائية بمراكش، لفائدة المطالبين بالحق المدني في ملف الحقوقي محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، بتواز مع إدانته في وقت متأخر من جلسة الليلة الماضية بسنة وعشرة أشهر حبسا نافذا و1000 درهم غرامة مالية، بحوالي 83 مليون سنتيم.
وهكذا منحت المحكمة يونس البطحاوي، العامل السابق على إقليم الحوز 20 مليون سنتيم كتعويض، فيما قضت لعبد العزيز العفورة، العامل السابق لعمالة الحي المحمدي بالدار البيضاء ب 18 مليون سنتيم، ولعبد اللطيف الميراوي، رئيس جامعة القاضي عياض ب12 مليون سنتيم، ولموظف بولاية جهة مراكش آسفي ب8 مليون سنتيم، و للحسن كبدي، رئيس جماعة أمزميز بإقليم الحوز ب 7 مليون سنتيم، ولعبد الجليل قربال، رئيس جماعة تمصلوحت بإقليم الحوز دائما ب 8 مليون سنتيم ولمدير إحدى المصحات الخاصة بمراكش ب10 مليون سنتيم.
المديمي توبع وفقا لصك الاتهام بجنح من بينها "محاولة النصب والابتزاز، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، والوشاية الكاذبة، وإهانة هيئة منظمة، وبث وتوزيع وقائع كاذبة والتشهير"، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفقرة الثانية من الفصل 447 من القانون الجنائي.