كشفت الوزيرة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج نزهة الوفي ، اليوم الثلاثاء بالرباط، أنه من المرتقب قبل نهاية هذه السنة أن يتم العمل ببعض المراكز القنصلية على تقديم الخدمات بالمواعيد عبر تطبيق خاص بذلك. وقالت السيدة الوفي ، في معرض ردها على سؤال شفوي حول موضوع "تيسير وتسهيل مساطر الخدمات المقدمة لمغاربة العالم" تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، إنه سيتم ، أيضا ، إطلاق منظومات رقمنة الخدمات القنصلية وتيسير ولوج المرتفقين إليها عبر البوابة الالكترونية، لاسيما الحالة المدنية، وتوفير خدمة تجديد جواز السفر البيومتري عن بعد، ورقمنة أداء الرسوم، واعتماد التنمبر الإلكتروني، والحفظ الإلكتروني للوثائق. ولفتت الوزيرة إلى أنه بالموازاة مع ذلك ستتم مواصلة تسريع الخدمات الأساسية الخاصة بسحب بعض الوثائق في الحالات المستعجلة القصوى خاصة بالنسبة لجواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية، علما أنه ، منذ بداية جائحة كورونا ، سهرت القنصليات على تأمين العديد من الخدمات. وذكرت، في السياق ذاته ، أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أطلقت مخططا لإصلاح المنظومة القنصلية، في إطار ورشها الإصلاحي العميق الذي يهدف إلى تقريب الخدمات القنصلية للمغاربة المقيمين بالخارج، الذي يجعل تجويد الخدمات القنصلية في صلب اهتماماتها، وينبني على تحسين ظروف الاستقبال بالقنصليات والرفع من جودة الخدمات عبر تبسيط المساطر واعتماد التدبير الرقمي. ولتيسير ولوج المغاربة المقيمين بالخارج لتلك الخدمات ، تبرز المسؤولة الحكومية، اتخذت الوزارة المنتدبة مجموعة من المبادرات وساهمت في عديد من الأوراش على مستويات عدة، مع إيلاء أهمية خاصة لرقمنتها، من أهمها وضع ومأسسة منظومة مندمجة لتلقي وتتبع ومعالجة شكايات المغاربة المقيمين بالخارج بهدف تيسير وتسريع عملية تتبعها ومعالجتها، مع إدراج فئة مستعمل جديد تحت اسم "مواطن مغربي مقيم بالخارج" على مستوى البوابة الوطنية للشكايات. وفي سياق متصل، وبعد أن نوهت بالتعبئة الوطنية الكبيرة والدائمة والمتواصلة بتلقائية لكل المغاربة عبر العالم للدفاع عن الوحدة والثوابت الوطنية، شددت السيدة الوفي ، في معرض ردها على سؤال شفوي آخر حول "تسريع مساطر معالجة الشكايات المرتبطة بقضايا وشؤون الجالية المغربية المقيمة بالخارج" ، على أن الملف الأساسي الذي يتم الاشتغال عليه يتمثل في تقوية سرعة التفاعل مع شكايات مغاربة المهجر من خلال الرقمنة وتعزيز وتقوية الالتقائية والتنسيق مع كل المؤسسات الوطنية والقطاعات التي لها علاقة مع تلك الشكايات. وذكرت بأنه تم وضع منظومة مندمجة لتلقي وتتبع ومعالجة شكايات معاربة الخارج، وكذا تجويد البوابة الوطنية للشكايات وإدخال بها خدمة حاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج، مشيرة إلى أنه تمت معالجة أزيد من 585 شكاية برسم السنة الجارية.
