دعا رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني ، اليوم الخامس بالرباط ، إلى رفع مستوى الوعي بتأثير جائحة (كوفيد-19) على كبار السن وكذا على سياسة الرعاية الصحية والتخطيط. وقال السيد العثماني خلال لقاء وطني خصص لإطلاق الحملة الوطنية التحسيسية السادسة للأشخاص المسنين، إن جميع الفئات العمرية معرضة لخطر الإصابة بهذه الجائحة، إلا أن المسنين هم الأكثر عرضة مما يستوجب ، أيضا ، رفع مستوى الوعي بالاحتياجات الصحية الخاصة بهم، وزيادة الوعي والتقدير لدور العاملين في المجال الصحي من أجل الحفاظ على صحة كل المواطنين والمواطنات، وعلى رأسهم كبار السن، والنهوض بثقافة التضامن بين الأجيال، مع تعزيز الوعي لدى الأطفال والشباب بضرورة الانخراط في مجال حماية هذه الفئة وتعزيز مكانتهم داخل الأسرة والمجتمع. وتندرج الحملة التي تنظم منذ سنة 2013 "تحت شعار "الناس الكبار كنز في الدار"، في سياق تخليد اليوم العالمي للأشخاص المسنين، الذي يصادف هذه السنة تخليد الذكرى ال30 لإعلان هيئة الأممالمتحدة سنة 1990 عن فاتح أكتوبر يوما عالميا للأشخاص المسنين. واعتبر رئيس الحكومة أن هذه الحملة محطة للوقوف على الواقع والآفاق المستقبلية للنهوض بأوضاع كبار السن، وفرصة لتسليط الضوء على البرامج والإجراءات التي اتخذتها المملكة بشأنهم، مشيرا إلى أن الاحتفاء بهذا اليوم يأتي هذه السنة في سياق استثنائي بسبب انتشار جائحة (كوفيد-19) التي تسببت في حدوث اضطرابات عديدة في جميع أنحاء العالم، خصوصا تداعياتها الصحية والنفسية والاجتماعية على كبار السن. وسجل أن المغرب يعرف كغيره من بلدان المعمور تحولا ديمغرافيا متسارعا ومتناميا ومستمرا، مع تراجع نسبة الأطفال دون 15 سنة وتزايد الأشخاص البالغين من العمر 60 أو أكثر، والذين يمثلون 11,3 في المائة من مجموع السكان، أي حوالي 4 ملايين نسمة سنة 2020، كما أن 57,5 في المائة من المسنين 60 سنة فما فوق، مصابون بمرض مزمن واحد على الأقل، منهم 49,3 بالمائة مسنات و65,3 بالمائة رجال. وقال السيد العثماني إن المملكة ، في ظل هذه التحولات الديمغرافية وفي إطار التجاوب مع حاجيات المسنين المتزايدة والانتظارات والتحديات المرتبطة بهذا المجال ، قامت بتوفير المرتكزات الأساسية للانتقال إلى معالجة قضايا هذه الفئة على أساس مبدأ الحق وليس فقط الرعاية، وذلك في إطار الانسجام التام مع الالتزامات الدستورية لسنة 2011. وذكر ، في هذا السياق ، بأن الحكومة ، تجسيدا منها للأهمية التي توليها لهذه الفئة من المجتمع ، ضمنت برنامجها الحكومي 2016-2021، مجموعة من الإجراءات منها وضع سياسة وطنية للأشخاص المسنين، واعتماد إطار تنظيمي لتدخل الدولة والمجتمع المدني لضمان حقوقهم وصون كرامتهم، وتفعيل المرصد الوطني للأشخاص المسنين، وإحداث برنامج خاص بصحة الأشخاص المسنين. وأبرز رئيس الحكومة أن الحماية الاجتماعية حق من حقوق الإنسان الأساسية، ينبغي أن يستفيد منها كل المواطنات والمواطنين، خاصة أولئك الذين يعيشون في وضعية صعبة، بالشكل الذي يحفظ كرامتهم، ويصون التماسك الاجتماعي، مشددا على أن الأشخاص المسنين يشكلون فئة من الفئات التي ينبغي أن تحظى بالأولوية في هذا المجال. كما ذكر بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعطى تعليماته السامية لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية بالمملكة في أكثر من مناسبة، مفيدا بأن الحكومة ، في إطار تنزيل المقتضيات الدستورية والتوجيهات الملكية السامية ، أعدت مجموعة من البرامج وأطلقت مبادرات للنهوض بأوضاع الأشخاص المسنين. ومن جهتها، قالت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية جميلة المصلي إن الحملة التي تحمل هذه السنة موضوع "بيئة آمنة للأشخاص المسنين.. مسؤوليتنا جميعا"، مناسبة للإعلان عن إطلاق برنامج "أمان" لتأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأشخاص المسنين، موضحة أن البرنامج يتضمن ستة محاور أساسية تتمثل في التأهيل المادي لمراكز الرعاية الاجتماعية، وتعزيز التأطير، ومعايرة الخدمات المقدمة بهذه المؤسسات، ومواكبة المراكز غير المرخصة، ومواكبة تلك المحدثة وفي طور البناء، وتنويع الخدمات لفائدة المسنين. وتابعت السيدة المصلي أن الحملة فرصة ، أيضا ، للإعلان عن الانتهاء من إعداد السياسة العمومية المندمجة للنهوض بأوضاع الأشخاص المسنين، والتي سيتم قريبا عرضها على أنظار المجلس الحكومي، مضيفة أنه سيتم خلال الحملة التي تستمر حتى 31 أكتوبر الجاري، إجراء 450 عملية جراحية لفائدة المسنين في وضعية هشاشة الذين يعانون من أمراض العيون بإقليم سطات، بعدما كان عدد من المسنين في وضعية هشاشة وأشخاص مسنون نزلاء مراكز الرعاية الاجتماعية بعدد من المدن قد استفادوا من حملات طبية. وتهدف الحملة التي تنظمها وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والأسرة والمساواة، إلى خلق تعبئة مجتمعية لتسليط الضوء على قضايا الاشخاص المسنين وحمايتهم من آثار الجائحة، والنهوض بثقافة التضامن بين الأجيال، وكذا تعزيز الوعي لدى الأطفال والشباب بضرورة الانخراط في مجال حماية الأشخاص المسنين وتعزيز مكانتهم داخل المجتمع.
