حرب حقيقية تلك التي يخوضها العدالة والتنمية ضد الائتلاف الحزبي الذي يضم كلا من التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية وحزب الاستقلال، والداعي إلى تغيير طريقة احتساب القاسم الانتخابي من مجموع الأصوات المدلى بها إلى مجموع الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية. الأمانة العامة للبيجيدي سارعت إلى عقد اجتماع عاجل أسفر عن اتخاذ موقف رسمي من القضية ويتمثل في الرفض القاطع لهذا التغيير المزمع إدخاله على القانون الانتخابي وذلك لكونه مخالف للمقتضيات الدستورية والتجارب الديموقراطية وفق تعبير الحزب. واعتبرت الأمانة العامة للحزب أن أي مراجعة للقانون الانتخابي يجب" أن تكون مناسبة لتعزيز الاختيار الديمقراطي، وصيانة المكتسبات المحققة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بنظام اللائحة الذي يعزز التصويت على أساس البرامج السياسية، ويقلص من حدة الفساد الانتخابي".
للإشارة فإن تغيير طريقة احتساب القاسم الانتخابي سيضر بشكل مباشر بمصالح العدالة والتنمية، حيث من المنتظر أن يفقده ما بين 30 و 40 مقعدا خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، وهو ما سيحرم البيجيدي من أغلبية مريحة حتى وإن اكتسح الانتخابات.