يدعون مغادرة بلدانهم لظروف الحرب الأهلية ويبدون رغبتهم في الاستثمار بالمغرب أحالت عناصر الفرقة الخامسة للأبحاث التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، أخيرا، على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية خمسة أجانب يتحدرون من أصول إفريقية (غينيا وليبريا) بتهمة النصب والاحتيال والإقامة غير الشرعية.
كشفت التحريات الأمنية بمراكش أن المتهمين الذين يتحدرون من أصول إفريقية كانوا يعمدون إلى اختيار ضحاياهم بعناية فائقة ليوهموهم بأنهم يتحدرون من دولة كوت ديفوار التي غادروها نظرا لظروف الحرب الأهلية، قبل أن يستفسروا الضحايا عن أسعار العقار ويبدوا رغبتهم في الاستثمار بالمغرب على اعتبار توفرهم على مبالغ مالية قاموا بتهريبها من دولة كوت ديفوار. ويقترح المتهمون على الضحايا مشاركتهم في جلب المبلغ المالي بعد أداء الرسوم الجمركية ليتمكنوا من تنفيذ المشروع العقاري المزعوم، ويطلبون مبالغ مالية بدعوى تقديمها إلى أحد الأشخاص بسفارة كوت ديفوار لتسهيل تسليم النقود المهربة فيختفون عن الأنظار، كما ادعى بعضهم رغبته في الاستثمار بالمغرب مقترحا تزويده بمعلومات تهم مجال الاستثمار بمراكش. وصرح أحد المتهمين بتوفره على مبلغ مالي من العملة الصعبة في حاجة إلى مادة سائلة تساعد في تحويل الأوراق المالية التي جرى إخفاء معالمها في بلده الأصلي وعمد إلى تسليم أحد الضحايا علبة ادعى أنها تحتوي على مبلغ مليون أورو رهينة مقابل تسلمه مبلغ 15 ألف درهم لجلب المادة السائلة، لكنه اختفى ليكتشف الضحية أن العلبة مملوءة بمادة قطنية، في حين عمد أحدهم إلى تجريب تلك المادة على ورقتين تحولتا بفعل المادة السائلة إلى ورقتين نقديتين من فئة 500 أورو ليطلب منه تسليمه مبلغ 111 ألف درهم، لكنه فطن إلى العملية، فتماطل عليه حتى أخبر رجال الأمن الذين نصبوا له كمينا ليتم اعتقاله والوصول إلى العناصر الأخرى التي ظلت تستهدف بعض تجار مدينة النخيل. واعترف المتهمون بالمنسوب إليهم وأكدوا إقامتهم غير الشرعية بالمغرب الذي دخلوه عبر الحدود الجزائرية. ويذكر أن مدينة مراكش تعرف انتشارا كبيرا لشبان أفارقة فئة قليلة منهم تتابع الدراسة، وبعضهم يحترف التسول في حين يلجأ البعض الآخر إلى السرقة أو يعترض المارين والسياح دون أن تتمكن السلطات المعنية من إيقافهم.