في واقعة أثارت الكثير من الجدل، تقدم "مولاي المهدي العلوي"، الكاتب الجهوي للاتحاد الاشتراكي بجهة درعة تافيلالت، بشكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية، يتهم من خلالها رئيس المجلس البلدي للرشيدية "عبد الله هناوي" ب "التحريض على العصيان"، ضد موظفي وممثلي السلطة العامة القائمين بتنفيذها الأوامر والقرارات الصادر من تلك السلطات، والقائمين بتنفيذ القوانين أو النظام وفقا للمادة 300 من القانون الجنائي التي حددت الأفعال التي تعتبر عصيانا، حيث أدلى من خلال شكايته بقرص مدمج، يتضمن شريط فيديو بث عبر صفحة الجماعة على الفيسبوك، بتاريخ ال 10 غشت الجاري. كما أكد المشتكي عبر شكايته التي يتوفر موقع "أخبارنا" على نسخة منها، أن المشتكى به، اعتبر أن: "ممارسات والي جهة درعة تافيلالت اتسمت بطابع تعسفي، وتغلب عليها العرقلة، والبلوكاج والهدف منها حجز أموال الجماعة في الثلاجة"، قبل أن يضيف أن: "رئيس المجلس (المشتكى به) دعا المنتخبين بصفة عامة إلى الانتفاضة ضد سلطة المراقبة كاختصاص للعمال والولاة". واعتبر المشتكى به أيضا أن تصريحات المشتكى به "خطيرة" في أثرها ومخالفة للقانون في شكلها وجوهرها يفندها واقع الحال، بحيث أن العلاقة بين سلطة المراقبة في الرشيدية يطبعها الامتثال لروح نصوص القوانين كما صدرت هذه التصريحات عن مسؤول وفي لقاء موجه للجمهور، يحاول في خطابه تجييشهم وتحريضهم وتحريض باقي رؤساء المجالس النيابية للانتفاض ضد سلطة منظمة قانونيا من حيث التركيبة والاختصاص من عبر نقل مسؤولية فشله أو تأخره في انطلاق مشاريع لسلطة الوالي والمنظمة قانونا فيما يعتبر حملة انتخابية سابقة لأوانها".