في سياق الجدل القائم بعد اكتشاف "بؤرة" مصانع تصبير السمك بمدينة آسفي، والتي رفعت أعداد المصابين بوباء كوفيد 19 بالمدينة والإقليم ككل، بتسجيل أرقام غير مسبوقة تجاوزت حاليا 500 حالة، بعد أن كان العدد يعد على رؤوس الأصابع سابقا ولفترة طويلة، نشرت النائبة البرلمانية "غيثة بدرون" عن حزب الأصالة والمعاصرة -نشرت- تدوينة عبر حسابها الفيسبوكي، ارفقتها بوثائق، عبارة عن مراسلة، موثقة بتاريخ 17 أبريل الماضي، أي قبل حوالي 3 أشهر، سبق وأن تساءلت من خلالها عن الإجراءات المزمع اتخاذها للحد من تداعيات غياب شروط السلامة، والتدابير الوقائية في معامل تصبير السمك لمواجهة انتشار فيروس كورونا، تفاديا لوقوع ما حصل بإحدى الوحدات الصناعية بالبيضاء. بيد أن هذه التحذيرات لم تتفاعل معها الجهات المسؤولة بكثير من الجدية والصرامة، بعد أن اعتمدت المقاربة الأمنية على حساب المقاربة الاجتماعية في تدبير جائحة كورونا، حيث سمحت بتشغيل آلة الاستغلال المكثف للعاملات، دون إلزام حقيقي للباطرونا بتوفير شروط الصحة والسلامة، الأمر الذي تسبب في كارثة حقيقية، جاءت على حساب صحة العاملات والعمال ومن خلالهم صحة ساكنة مدينة آسفي.