تسبب تسجيل لمكالمة هاتفية جمعت محاميا برجل سلطة من درجة قايد، لجر الأول لردهات المحاكم ولكن هذه المرة بصفة متهم، حيث فتحت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في أبي الجعد، بحثا قضائيا حول تعرّض القائد رئيس ملحقة إدارية بالمدينة ذاتها للإهانة والسب بالكلام النابي، عبر مكالمة هاتفية تلقّاها من محام يشغل منصب عضو جماعي بمجلس مدينة أبي الجعد في الوقت نفسه. سبب تهجم المحامي على القائد، وكما يتضح من التسجيل الصوتي الذي انتشر بشكل كبير على وسائط التواصل الإجتماعي، واطلعت أخبارنا على مضمونه، هو إضطلاع المسؤول الترابي بدوره في مراقبة أحد الأوراش التي لا تزال في طور البناء، ومطالبته العُمّال بتمكينه من الوثائق والتراخيص الخاصة بالبناء، ليتلقى مباشرة بعد مغادرته للورش - كما تؤكد ذلك مصادر محلية - مكالمة هاتفية من الحمام وهو بالمناسبة صاحب التجزئة، والذي استنكر على "القايد" مطالبته بالوثائق والتي يمكنه الحصول عليها والإطلاع عليها بالبلدية إن أراد، قبل أن يشرع في التلفظ بكلام نابي وقبيح، مهدّدا رئيس الملحقة الإدارية ب"الاعتداء الجنسي والبدني" وبجره أمام الوكيل العام إذا ما كرّر زيارته للورش. هذا وأكدت مصادرنا أن وكيل الملك بابتدائية ابي الجعد، إستمع الأسبوع الماضي، إلى المشتكى به بناء على شكاية القائد في انتظار استكمال باقي عناصر البحث القضائي.