البركة ينفي سرية اجتماعه مع مريم بنصالح

قال نزار البركة، في منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، أمس الثلاثاء بالرباط، إن "هدفنا هو تحقيق الاستثمارات المبرمجة في مشروع قانون المالية، وليس تغذية البوليميك"، معبرا عن الالتزام بإنجاح العمل الحكومي من أجل تكوين "جبهة وطنية تتحدى الأزمة المالية العالمية". وأضاف أن "الحكومة ركزت بالأساس لدى إعدادها للمشروع، على دعم الاستثمار، وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، وتقوية آلية التضامن الاجتماعي"، مبرزا أن الحكومة كانت ملزمة، أثناء تحضير مشروع قانون المالية، بالتفاعل مع التأثيرات السلبية التي فرضتها الأزمة المالية العالمية.

وكشف البركة أن الاجتماع الذي عقده مع رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب كان مبرمجا قبل انعقاده، وكان الهدف منه عرض الحكومة للخطوط العامة لمشروع قانون المالية على أرباب المقاولات، تفاديا لأي تأويل خاطئ للإجراءات والتدابير التي تنوي الحكومة اتختذها في المشروع.
وقال البركة "كان هدفنا من اللقاء، هو إحداث تواصل أكبر نعمل من خلاله على تفنيد كل الانتقادات للتدابير الحكومية المبرمجة في المشروع، والتي بنيت على معطيات خاطئة"، مشيرا إلى أن اللقاء كان مهما واطلعت فيه بنصالح على حقيقة التدابير المالية، التي تعتزم الحكومة اتخاذها.

وأكد البركة أن الحكومة حسمت اختيارها في ما يتعلق بالنموذج الاقتصادي المناسب لمواجهة الأزمة التي ضربت العديد من دول العالم، معتبرا أن ردود فعل الفرق البرلمانية، في صفوف المعارضة والأغلبية، على المشروع شكلت تفاعلا إيجابيا، إلا أن "هناك من يسعى إلى التهويل من الأزمة"، حسب قول الوزير، الذي أبرز أن النقاشات القوية بين الفرق البرلمانية حول مشروع قانون المالية تعكس حيوية المشهد السياسي بالمغرب.

وأضاف أن "مشروع قانون المالية شكل ترجمة حقيقية للسياسة الحكومية المتبعة في ميادين عدة، وكنا نتوقع ردود فعل أحزاب المعارضة، لأن هذا المشروع هو أول مشروع أعدته الحكومة٬ ويشكل المرحلة الحقيقية الأولى في تنزيل البرنامج الحكومي".

وبخصوص مشروع القطار الفائق للسرعة، أعلن البركة أن الحكومة وفرت له التمويل الكافي، وسيعرف الانطلاقة في سنة 2013، نافيا أن يكون هناك أي تراجع عن المشروع. وقال البركة إن المغرب، بفضل الإصلاحات الكبرى التي دشنها جلالة الملك، له من الإمكانيات لتجاوز الأزمة، وقادر على إحداث إقلاع اقتصادي حقيقي ومهم، لأنه "ينعم بالاستقرار، الذي سيكون له انعكاس إيجابي على الاقتصاد الوطني، وسيعمل على تعزيز وتطوير النمو مع الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية".