بعد أن أحال عامل عمالة إقليمالحوز ملف ما بات يعرف ب "البلوكاج السياسي" الذي عاشت على وقعه جماعة "آيت أورير" منذ دورة أكتوبر 2017، على المحكمة الإدارية بمدينة مراكش، قصد إعمال المادة 72 من القانون التنظيمي 113/14، في حق المجلس الجماعي المذكور، علمنا في موقع "أخبارنا"، وفق مصادر مؤكدة، أن المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، قضت صبيحة اليوم الثلاثاء، وبشكل رسمي ب "حل" هذا المجلس، بناء على القضية التي رفعها عامل إقليمالحوز ضد المجلس. وأصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية حكمها صباح اليوم، بعد انعقاد 8 دورات للمجلس المذكور، بعد رفع القضية إلى القضاء، فشل فيها حزب العدالة والتنمية حشد أغلبيته لتسيير مجلس آيت أورير، سيما بعد الخلاف الكبير الذي عجل بانسحاب 3 مستشارين ينتمون إلى حزبي الاستقلال والحركة الشعبية، محسوبين على "الأغلبية"، وانضمامهم إلى المعارضة إلى جانب حزب الأصالة والمعاصرة.