الخارجية المغربية تنفي التراجع عن ترسيم الحدود البحرية للمملكة

نفى مسؤول بوزارة الخارجية المغربية، الثلاثاء، تأجيل أو سحب مشروعي قانونين من البرلمان، حول حدود المياه الإقليمية التي تشمل إقليم الصحراء.
جاء ذلك بعد رفض الحزب الحاكم في إسبانيا، وجبهة "البوليساريو"، لمشروعي القانونين اللذين بموجبهما تضم الرباط المياه الإقليمية لإقليم الصحراء ضمن حدود المملكة.
وحسب ما نقلته وكالة "الأناضول"، صرح المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن "هذين القانونين قيد الدراسة بمجلس النواب، وبعد المصادقة عليهما، ستتم إحالتهما إلى مجلس المستشارين للمصادقة عليهما أيضا".
وفي 17 من الشهر الجاري، أعلن وزير الخارجية ناصر بوريطة، عزم المملكة بسط سيادتها على المجال البحري، ليمتد حتى أقصى الجنوب، ويشمل المياه الإقليمية قبالة الأقاليم الجنوبية.