تستمر الإحتجاجات الرافضة للإنتخابات الرئاسية المقررة غدا الخميس بالجزائر، فلحد الساعة بالجزائر العاصمة وعدة مدن أخرى، تُواصل السلطة الدفاع عن خارطة طريقها إلى آخر دقيقة، فيما لا يزال المتظاهرون يهتفون بأعلى صوتهم في الشوارع “مكاش إنتخابات مع العصابات”، و”والله ما نفوطي” بالإضافة إلى شعار “دولة مدنية ماشي عسكرية” و”12 /12 لا يجوز”. ويتمسك الرافضون لإجراء الإنتخابات بموقفهم، ويعتبرون أن ترشح 5 أشخاص من أبناء النظام لرئاسة البلاد، مجرد “مسرحية تمثيلية”، تندرج ضمن إعادة إنتاج نفس النظام ولا يصب في طموحاتهم بالتغيير وإرساء دولة الحق والقانون التي يطالبون بها منذ 22 فبراير، كما يؤكد ذلك موقع "كل شيء عن الجزائر". أما موقع "قنطرة" وتحت عنوان "الجزائر - انتخابات الرئاسة 2019 بين "رفض شعبي وتعنت سلطوي"، فأكد كاتب المقال ازدياد وتيرة المظاهرات والوقفات الإحتجاجية بالجزائر . واصفا الاستحقاق الانتخابي الرئاسي بالمرفوض شعبياً إلى حد كبير. ومتحدثا عن ارتفاع مستوى "التصعيد"، وهو مصطلح متداول - حسب المقال دائما - في شبكات التواصل الاجتماعي. ليتساءل عن نتائج هذه المواجهة المباشرة بين "الرفض الشعبي والتعنت السلطوي" المُصِرّ على تنظيم هذه الانتخابات، وإلى أين تتجه الجزائر؟ أسئلة تشغل حسبه تفكير معظم الجزائريين وتثير فضول المتابعين للمشهد السياسي في كل المنطقة. أما مراسل وكالة الأنباء الفرنسية من العاصمة الجزائرية فتحدث عن بروز رفض شعبي واسع للمشاركة في الاقتراع المقرر الخميس والهادف إلى اختيار رئيس جديد، بعد استقالة عبد العزيز بوتفليقة في بداية ابريل وحلول رئيس مؤقت مكانه. وحسب مراسل الوكالة الفرنسية دائما فقد واجه المرشحون الخمسة للإنتخابات صعوبات كبيرة لتمرير رسائلهم إلى الناخبين، خصوصا وأنهم شاركوا في دعم الرئيس بوتفليقة أو تولوا مهام رسمية خلال ولاياته الأربع، في ظل رفض الحراك الاحتجاجي المستمر منذ 22 فبراير للاقتراع، ما جعل من مهمة تحديد المرشح ذي الحظوظ الأوفر أمرا عسيرا. وتظاهرت حشود ضخمة الجمعة الماضية في الجزائر العاصمة وفي بقية البلاد ضدّ السلطة القائمة، ورفضا للانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر، ويطالب الحراك الاحتجاجي برحيل كل النظام القائم منذ الاستقلال عام 1962، وذلك بعد تمكنه من دفع بوتفليقة إلى الاستقالة، بعدما أمضى نحو 20 عاما على رأس السلطة.