يعقد السفراء الممثلون الدائمون لدى اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لإفريقيا، الاثنين والثلاثاء بالسيشل، اجتماعهم السنوي المخصص للتغيرات المناخية، برئاسة المغرب. وينكب هذا الاجتماع، الذي يندرج في إطار رئاسة المغرب لمكتب الدورة الثانية والخمسين لمؤتمر الوزراء الأفارقة للمالية والتنمية الاقتصادية، على المحاور الأساسية ونتائج الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والجهود والفرص المتاحة على الصعيد الإقليمي لتسريع التفاعل الإفريقي مع التغيرات المناخية، وتطور السياق التنموي في إفريقيا، بما في ذلك الأولويات الرئيسية والفرص المتاحة، لاسيما تلك المتعلقة بمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية. كما يعكف السفراء على التفكير في الطرائق والآليات التي تمكن الممثلين الدائمين من مواصلة التعاون مع اللجنة، وفتح حوار مع الدول الأعضاء حول أشغال اللجنة، والتقدم المحرز والتحديات التي يتعين تجاوزها في هذا الصدد، فضلا عن الطرق الكفيلة بتوطيد التقدم الذي تم تحقيقه ودعم الجهود الرامية إلى تسريع العمل الذي يهم الأولويات القارية ودراسة التقدم المنجز بشأن إعادة تموقع منظومة الأممالمتحدة للتنمية وآثارها بالنسبة لأهداف اللجنة السنوية ومتوسطة المدى؛ وفق ما علم لدى المنظمين. وبحسب اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، فإن التغيرات المناخية تتسبب في موجات حرارة وجفاف وفيضانات أكثر تواترا وشدة. وتعاني إفريقيا بالفعل من هذه الآثار، فضلا عن آثار أخرى ذات صلة، لا سيما التصحر المتسارع وتآكل السواحل وانقراض الأنواع وفقدان الموائل. وتواجه الدول الجزرية الصغيرة النامية تحديا أكبر، بالنظر إلى أنها في طليعة المناطق المعرضة لمخاطر على المدى الطويل مرتبطة بأحوال الطقس المضطربة، من قبيل التساقطات المطرية الغزيرة والفيضانات المفاجئة والعواصف، علاوة على المخاطر الوشيكة المتصلة بالمياه والأمراض المعدية المنقولة عن طريق الأغذية. وذكر المنظمون، في هذا الصدد، بأن قمة العمل الإفريقية، التي انعقدت على هامش مؤتمر الأطراف بالاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 22) المنظمة بمراكش سنة 2016، حددت ثلاث أولويات للعمل المناخي بإفريقيا تتمثل في لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو، ولجنة المناخ لمنطقة الساحل، ولجنة المناخ للدول الجزرية الصغيرة.
