أكدت مصادر مطلعة أن السلطات المغربية لن تتراجع عن قرارها السيادي القاضي بإغلاق معبر باب سبتة في وجه البضائع الإسبانية والصينية المهربة وذلك حماية للاقتصاد الوطني من جهة، وصونا لكرامة الالاف من المواطنين الممتهنين لهذا النشاط المعيشي والذين يزاولون أنشطتهم في ظروف مهينة وحاطة بالكرامة. وأضافت مصادرنا أن تعليمات عليا صدرت من أجل توفير بديل اقتصادي لممتهني التهريب المعيشي والذين يقدر عددهم بأزيد من 15 ألف شخص، حتى لا يتسبب إغلاق المعبر بتشريدهم وأسرهم خاصة وأن جلهم أرامل أو يعيلون عائلات عائلات بأكملها. وفي هذا الصدد، شرعت وزارة الداخلية المغربية، عبر مصالحها وأعوانها بعمالتي تطوان والمضيق الفنيدق في إعداد لوائح بأسماء ممتهني هذا النشاط، حيث من المنتظر تمكينهم من مشاريع سوسيو اقتصادية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قبل أن يتم إنهاء كل أشكال التهريب المعيشي.