تعرض قاض مستشار يوم أمس الأربعاء 04 نونبر الجاري إلى الإغماء، قبل النطق بالحكم في ما بات يعرف بأطول ملف عرفته محكمة الجديدة. وأغمي على القاضي المذكور، بعد هبوط حاد في نسبة السكر على حد تعبير مصادر الموقع، بعد الإنتهاء من المناقشات والإستماع إلى جميع أطراف الملف. الوعكة الصحية التي تعرض لها القاضي، أدت إلى تأجيل الملف مرة أخرى، والذي يروج بمحكمة الجديدة منذ سنة 2014. ويتعلق الملف المشار إليه، بتهمة القتل نتيجة القيام بإجهاض غير شرعي بإحدى العيادات الخاصة المملوكة لأحد الأطباء المعروف بنفوذه الكبير بالمنطقة وبقربه من مصادر القرار بها. من جهتها دخلت "الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان" على الخط، ووجهت رسالة مفتوحة إلى وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، تطالب من خلالها بإحقاق الحق ومعاقبة المتهم. وحسب الرسالة التي يتوفر موقع "أخبارنا" على نسخة منها، فالطبيب المتهم بالقتل سبق وتمت متابعته من أجل الإجهاض، وكذلك افتضاض بكارة قاصر والتسبب في حملها وإجهاضها حيث تم إقبار الملفين وعدم أخذهما لمسارهما القانوني. وهذا النص الكامل لرسالة الرابطة المفتوحة: الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان حاصلة على المركز الاستشاري الخاص لدى الأممالمتحدة رسالة مفتوحة إلى السادة المحترمون: رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية رئيس النيابة العامة وزير العدل تحية واحترام أما بعد, نراسلكم السادة المحترمون بخصوص الملف الجنائي الرائج بمحكمة الإستئناف بالجديدة عدد 40_م263_16 والذي من المفروض أن يتم البث فيه يوم الاربعاء 04 دجنبر 2019 لقد شاركت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في الندوات الوطنية والجهوية حول ملف الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة بالمغرب, حيث أن من مخرجات الإصلاح أن وضعت الدولة من كأهداف رئيسية للإصلاح: • توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتباره حصنا منيعا لدولة الحق، وعمادا للأمن القضائي، والحكامة الجيدة، ومحفزا للتنمية. • تأهيل القضاء ليواكب التحولات الوطنية والدولية، ويستجيب لمتطلبات عدالة القرن الحادي والعشرين. • الاستجابة لحاجة المواطنين الملحة في أن يلمسوا عن قرب، وفي الأمد المنظور، الأثر الإيجابي المباشر للإصلاح.. ومن منطلق إيماننا أن إصلاح القضاء هو حجر الأساس كي يقتحم المغرب العهد جديد بنجاح، تكون ميزته إقامة ديمقراطية حقيقية، لا تنحصر في ترديد مجموعة من الشعارات، وكتابة بعض المبادئ في الدستور، وإقامة واجهات شكلية، وإنما ديمقراطية تتبلور من خلالها سيادة الشعب، ودولة المؤسسات التي تكون فيها السلطة القضائية مستقلة وبعيدة عن أي تأثير، لتضطلع بدورها كضمانة أساسية لاحترام حقوق الإنسان، وحماية الحريات الفردية والجماعية، وإقامة العدل في المجتمع، في ظل المساواة وسيادة القانون. كما عبر أعلى سلطة في البلد في إحدى خطبه: «من البديهي أنه لن يحقق القضاء هذا المبتغى، إلا إذا ضمنا لهيئته الحرمة اللازمة والفعالية الضرورية بجعل أحكامه الصادرة باسمنا تستهدف الإنصاف وفورية البت والتنفيذ، وجريان مفعولها على من يعنيهم الأمر». إن مراسلتنا المفتوحة هذه بملف حوكم "الدكتور عمر الريفي" ومن معه من خلال حكم نافذ لمحكمة الاستئناف بالجديدة الملف الجنائي عدد 40_م263_16 قرار عدد 160 تباعا ب6 و4 و3 سنوات سجنا نافذا مع منع الأول والثاني من مزاولة المهن المنيطة بهم لمدة 5سنوات, بعد ثبوت قيامهم بالإجهاض المؤدي إلى الوفاة, في ملف الراحلة "أمال أبو القاسم" الذي تسبب (الدكتور "ر-ع") في مقتلها نتيجة القيام بعملية إجهاض أدت إلى مقتلها بعد أن قصدت عيادته يوم الثلاثاء 23 دجنبر 2014 على الساعة الرابعة بعد الزوال, حيث أجريت لها العملية المحظورة دون علم العائلة¸وفي ظروف تغيب عنها المعايير الدنيا للوقاية والسلامة' نتج عنها دخولها في غيبوبة تامة اضطر معها (الدكتور عمر الريفي) إلى نقلها إلى مصحة الجديدة ومن تم إلى المركز ألاستشفائي الإقليمي الجديدة حيث رقدت في حالة حرجة جدا بقسم العناية المركزة لتغادر الحياة بتاريخ 01 يناير 2015 وهي في عز شبابها حيث يعرف الرأي العام وكل ساكنة الجديدة تخصص الطبيب أعلاه في عمليات الإجهاض السري, وحيث اعترف أمامنا خلال بداية تبنينا للملف بما حدث بالإضافة إلى أنه سبق وتمت متابعته من أجل الإجهاض وكذلك افتضاض بكارة قاصر والتسبب في حملها وإجهاضها حيث تم إقبار الملفين وعدم أخذهما لمسارهما القانوني حتى ينال كل مجرم عقابه, والمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وإذ يتابع هذا الملف باهتمام بالغ فإنه يود أن يبلغكم قلقه البالغ من مسار هذه المحاكمة التي لازالت تراوح مكانها منذ 2014 إلى يومنا هذا 03 دجنبر 2019 حيث من المفترض أن يتم فيها الحسم هذا اليوم, ومن أساب قلقنا البالغ: • أن المعني بالأمر تغيب عن العديد من جلسات المحاكمة الإستئنافية وتقديمه لشواهد طبية تؤكد خضوعه لعملية جراحية بينما هو يمارس مهامه في عيادته بشكل عادي (قمنا بإيفاد عدة نساء قام بفحصهن وتقديم وصفات لهم) دون أن تتحرك المحكمة لترتيب الجزاء على هذا التضليل والتلاعب والتحقير لهيئة المحكمة. • بينما تلجئ أسرة الضحية مؤازرة من الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إلى كل السبل القانونية والحقوقية للكشف عن الحقيقة ولعدم الإفلات من العقاب, يؤكد المعني بالجريمة وعائلته نفوذهم وعلاقاتهم بشخصيات نافدة وان بإمكانهم ضمان إفلاته من العقاب هو ومشاركييه. • كلما توصلت المحكمة إلى دلائل تؤكد تورط المعني بالامر (اخرها حضور الطبيبة الشرعية جلسة المحكمة وتأكيدها قيامها بالإجهاض وبعدم اتخاذها حتى الحد الادنى من تدابري الوقاية والسلامة الجسدية للراحلة امال أوب القاسم) يتم البحث و الالتجاء لخبرات جديدة علما أن المعني بالأمر أتلف كل الوتائق وكل السجلات والتحاليل. لذلك يلتمس منكم المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وكذا أسرة الضحية وبكل احترام وإجلال وتقدير , ونحن نضع هذا الملف بين أيدي الساهرين على العدالة بالمغرب , من أجل ضمان المحاكمة العادلة والعقاب الملائم وعدم التمييز بين المواطنين المغاربة بسبب وضعهم المادي وعلاقاتهم الإجتماعية في محاكمة يستمر الصراع فيها بين الحق والحقوق وبين سلطة المال والنفوذ متمنين أن تكون عدالتنا في مستوى انتظارات المواطنات والمواطنين والحقوقيين بإنصاف سيدة في مقتبل العمر "قتلت" بعملية محضورة تمت باستهتار بالروح الإنسانية وبمعايير مهنة الطب النبيلة. وتقبلوا فائق التقدير والإحترام القنيطرة في: 04 دجنبر 2019 الرئيس الوطني: ادريس السدراوي
